أميركا واليابان تبحثان مشاريع صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار

أفادت بلومبيرغ، اليوم الخميس، بأن لجنة تشاور أميركية–يابانية عقدت اجتماعها الأول لبحث المشاريع الأولية المرتبطة بتعهد استثماري ضخم بقيمة 550 مليار دولار، يُعد ركيزة أساسية في الاتفاق التجاري بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن اللجنة عقدت اجتماعها عبر الإنترنت، حيث جرى تبادل الآراء حول المشاريع المحتملة ضمن مبادرة الاستثمار، مع التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي التجارة والطاقة الأميركيتين، إضافة إلى وزارات الخارجية والتجارة والمالية اليابانية.

ولم يصدر عن وزارة التجارة الأميركية أي تعليق فوري على الاجتماع.

ويشكّل هذا اللقاء انطلاقة العملية الرسمية لاختيار المشاريع ضمن آلية الاستثمار. وبعد هذه المناقشات، من المقرر أن ترفع لجنة التشاور توصياتها إلى لجنة استثمار يرأسها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وبناءً على توصيات هذه اللجنة، يُتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار النهائي بشأن المشاريع التي سيتم اعتمادها.

وقد تواجه اليابان عودة فرض رسوم جمركية أعلى إذا لم تموّل أي مشروع خلال 45 يومًا من قرارات ترامب. وكان ترامب قد رفع في وقت سابق من هذا العام الرسوم الجمركية على معظم السلع اليابانية إلى 25%، قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 15% عقب موافقة طوكيو على تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة عبر آلية الاستثمار البالغة 550 مليار دولار.

ويهدف الصندوق الاستثماري إلى دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلدين، من خلال الاستثمار في مجالات تشمل أشباه الموصلات، والمعادن الحيوية، والطاقة. ومن المتوقع أن يعمل الصندوق كمنصة لتنظيم الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة على أساس كل مشروع على حدة.

وخلال زيارة ترامب إلى اليابان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حدّد البلدان قائمة أولية بالمشاريع المحتملة التي يمكن إدراجها ضمن هذا الصندوق.

كما شارك في الاجتماع كل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI) المدعومتين من الحكومة، واللتين من المنتظر أن تلعبا دورًا محوريًا في توفير رأس المال، والقروض، وضمانات القروض للمشاريع المختارة.