صدمة "القروض الزومبي": آلاف الأسر الأميركية تواجه ديوناً قديمة بعد انهيار سوق الإسكان

تواجه آلاف الأسر الأميركية صدمة غير متوقعة بسبب ما يُعرف بـ "القروض الزومبي"، وهي قروض ثانوية قديمة لم تُلغَ بعد إفلاس المقترضين أو انهيار سوق الإسكان في 2008، وأدت إلى تراكم ديون كبيرة وغرامات فائدة على أصحاب المنازل دون علمهم.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , تبدأ قصة شون ميرفي، الذي اكتشف وجود حجز على منزله بسبب قرض ثانٍ أخذه قبل نحو 20 عامًا، لتسلط الضوء على انتشار "القروض الزومبي" في الولايات المتحدة. في أواخر 2022، وبينما كان في كوريا الجنوبية مع الجيش الأميركي، علم ميرفي بإصابة أخته بسرطان عنق الرحم، فسافر على الفور إلى لوس أنجلوس لمساعدتها. وعندما فكر في تمويل تكاليف العلاج عبر إعادة تمويل منزله الثنائي في هوليوود، اكتشف الديون القديمة التي لم يكن يعلم بوجودها، والتي تضاعفت بفعل سنوات الفوائد المتراكمة، ما أدى إلى صدمة كبيرة له.

مثل ميرفي، فوجئ آلاف أصحاب المنازل بقروض ثانوية ظلت خامدة لسنوات بعد انهيار سوق الإسكان عام 2008، وتم شراؤها لاحقًا من قبل شركات تحصيل الديون بأسعار زهيدة، ثم طالبت أصحاب المنازل بدفع مبالغ ضخمة نتيجة تراكم الفوائد.

ووفقًا لباتريشيا مكوي، أستاذة القانون في كلية بوسطن، فإن هذه القروض الثانوية كانت "قنبلة مالية موقوتة" ظل خطرها قائمًا رغم الجهود الحكومية والصناعية لتقليل عمليات الحجز غير الضرورية.

وفقاُ لبلومبيرغ , ساعدت الرهون الثانوية في تأجيج فقاعة الإسكان، وبحلول انهيار السوق، بلغ حجم هذه القروض أكثر من تريليون دولار، وأكثر من 9 ملايين قرض تم أخذه بين 2004 و2008. ومع انخفاض قيمة المنازل، أصبح الحجز على هذه القروض صعبًا، فتم إعطاؤها أولوية أقل من القروض الأساسية لدى الجهات التنظيمية.

على الرغم من بدء تعديل حوالي 165,000 قرض من خلال المبادرة الفيدرالية الرئيسية، وفرض تسوية بقيمة 25 مليار دولار مع أكبر خمس شركات خدمية للرهن العقاري بسبب مساهمتها في الأزمة، إلا أن الكثير من القروض الثانوية لم تُعالج بشكل كامل. وكانت المخاوف من الضغط على البنوك الكبرى سببًا آخر لعدم مسح هذه القروض بالكامل، وفق تقرير رقابي لمجلس الكونغرس.

كما في نهاية 2008، امتلكت البنوك الأربعة الكبرى , بنك أميركا، سيتي جروب، جيه بي مورغان تشيس، وويلز فارغو – حوالي 475 مليار دولار من القروض الثانوية. ومع كون العديد من هذه القروض تحت الماء وتهدد استقرار البنوك، سمح المسؤولون الفيدراليون للبنوك بتأجيل تسجيل الخسائر، في ما وصفه بعض الخبراء بأنه "تمديد وتمويه".

لاحقًا، قلصت البنوك خسائرها ببيع هذه القروض بأسعار منخفضة دون مسح الديون أو تخفيضها، ما أتاح لشركات تحصيل الديون استهدافها لاحقًا. وقد أدى ذلك إلى نشوء عشرات الدعاوى القضائية ضد شركات التحصيل التي لم ترسل بيانات منتظمة وطلبت السداد بعد انتهاء المدد القانونية.

وبحلول 2023، بدأ المنظمون الفيدراليون التحقيق في شركات تحصيل القروض الزومبي بسبب هذه المخالفات، لكن جهود التحقيق تعثرت بعد تقليص صلاحيات مكتب حماية المستهلك المالي خلال إدارة ترامب. وتواصل السيناتور إليزابيث وارن متابعة ما إذا كانت البنوك قد تنازلت عن القروض ثم باعتها لشركات تحصيل تسعى الآن لتحصيلها.

ختاماً , تعكس قصة ميرفي حالة الفوضى المستمرة بعد الأزمة، بما في ذلك الإفلاس والحجز على الممتلكات والقوانين المعقدة المتعلقة بالرهون العقارية، وتوضح كيف ساهمت قرارات البنوك وشركات التحصيل في خلق بيئة مثالية لانتشار القروض الزومبي التي تهدد الاستقرار المالي للعديد من أصحاب المنازل.