ألمانيا تحقق أول نمو اقتصادي منذ 2022 بفضل زيادة الإنفاق الحكومي

شهد الاقتصاد الألماني نموًا في عام 2025 لأول مرة منذ 2022، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي التي ساعدت البلاد على تجاوز ركودها الصناعي الطويل، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الألماني (Destatis) ووفقًا لتقرير بلومبيرغ. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، محققًا توقعات متوسط تحليلات بلومبيرغ، في حين سجل الربع الرابع من العام نفس النسبة من النمو.

ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع الاستهلاك المنزلي والإنفاق الحكومي، بينما انخفض الاستثمار وتأثر التجارة سلبًا. وعانت أكبر اقتصاديات أوروبا في السنوات الأخيرة من أزمة الطاقة، ونقص المواد الأساسية، والتوترات التجارية العالمية، مما ضرب قلب الصناعة الألمانية بشكل خاص.

رغم التفاؤل بخطط المستشار فريدريش ميرز لإنفاق مئات الملايين من اليورو على تعزيز الجيش وتجديد البنية التحتية، إلا أن التساؤلات تبقى حول استدامة هذا التعافي. ووفقًا لهيليانا ميلنيكوف، مديرة الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، "هناك بصيص أمل في بداية العام بأننا وصلنا أخيرًا إلى القاع، لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا قبل رؤية انتعاش حقيقي."

ذكرت بلومبيرغ، ان بينما يتوقع الاقتصاديون أن يدفع هذا الإنفاق النمو إلى ما يزيد على 1% في السنوات القادمة، يحذرون من ضرورة تنفيذ إصلاحات لتعزيز الطلب ودعم الاقتصاد بشكل مستدام. وقد أظهرت البيانات استمرار الركود في قطاع التصنيع للسنة الثالثة على التوالي مع تراجع الإنتاج بنسبة 1.3%، وانخفاض قطاع البناء بنسبة 3.6%.

كما تكشف بيانات التجارة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 8% تقريبًا، بينما انخفضت المبيعات للصين بشكل أكبر، مما يعكس تحول الصين من مشترٍ رئيسي إلى منافس مباشر للصناعة الألمانية. وتشير التوقعات إلى اختفاء نحو 100,000 وظيفة في قطاع السيارات بحلول نهاية العقد، مما يزيد الضغط على سوق العمل ويعزز الدعم للأحزاب الشعبوية والمتطرفة، مثل حزب البديل لألمانيا (AfD)، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

في الوقت نفسه، تؤكد حوادث التخريب مثل الهجوم على البنية التحتية في برلين على هشاشة الاستثمارات في البلاد، حيث تواجه البلديات وحدها تراكم استثمارات قياسية تتجاوز 215 مليار يورو (250 مليار دولار أميركي)، مع احتساب حوالي ربعها للطرق. ومع ذلك، تشير بيانات حديثة إلى أن ألمانيا قد تكون على أعتاب بداية انتعاش اقتصادي، مدعومة بارتفاع طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي، لا سيما في مجال الدفاع.