القطاع السياحي يعترض على فرض التسعير بالليرة اللبنانية حصراً

أعلنت الهيئات الاقتصادية تضامنها الكامل مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، مؤكدة دعمها لموقفها الرافض للتعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر في 2 حزيران 2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن الإعلان بالدولار الأميركي.

وأكدت الهيئات في بيانها ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتأمين الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما من الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي في لبنان. وذكّرت بالدور المحوري الذي لعبه هذان القطاعان في ذروة الأزمة عام 2023، حيث شكّلا، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واعتبرت الهيئات أن التعميم جاء في غير توقيته المناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه لا يحقق أي تأثير فعلي، لا إيجابياً ولا سلبياً، في حماية المستهلك أو في كلفة الخدمات السياحية.

كما حذّرت من أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من البلبلة والتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضه لمخاطر مالية إضافية، مشددة على ضرورة اعتماد مبدأ التشاور والتنسيق المسبق بين الوزارات المعنية والنقابات القطاعية المختصة قبل اتخاذ أي قرارات تمس هذه القطاعات الحيوية.