رابطة موظفي الإدارة العامة تصعّد... كفى استهتارًا بكرامتنا

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان رسمي استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون أي تراجع أو مساومة، مؤكدة على النزول الكثيف واليومي إلى الشوارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض أي شرعية لموازنة "تكرّس الفقر، وتشرّع السرقة، وتطيح ما تبقى من كرامة الموظفين".

وأكدت الرابطة أن مطالبها الأساسية غير قابلة للنقاش أو التسوية، وتشمل: دفع 50% مما كان يتقاضاه الموظفون في عام 2019، وإقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائيًا، مشددة على رفض أي بدائل أو تسويات هزيلة. كما دعت إلى إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، وحمّلت الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وما قد يترتب عليه، مؤكدة أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الشارع هو السلاح المشروع الأخير بعد فشل كل أبواب الحوار الحقيقي.

وأضافت الرابطة: "اليوم، إما أن نفرض حقوقنا أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار. إما أن نكون موحدين أقوياء أو فرادى ضعفاء. إنها معركة كرامة ووجود، لا مجرد أرقام. فلنخرج جميعًا إلى الشارع، لنرفع الصوت عاليًا، ولننتزع حقوقنا معًا حتى استعادة الكرامة".

وختمت: "كفى استهتارًا بكرامتنا، كفى عبثًا بلقمة عيشنا، وكفى استخفافًا بمصير عائلاتنا وأولادنا".