أبي رميا: إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب ضمن موازنة 2026

أوضح النائب سيمون أبي رميا أن موازنة 2026 جاءت تشغيليّة لضمان استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل، مشددًا على أن الهدف ليس إطلاق النمو الاقتصادي، في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ومؤسسات شبه مشلولة وغياب الإصلاحات البنيوية.

وفي حديث إذاعي، شدد أبي رميا على أن بناء رؤية اقتصادية متكاملة لا يمرّ فقط عبر الموازنة، بل يتطلب سلسلة إصلاحات وتشريعات وخطط إنقاذ تبدأ بالحوكمة واستعادة الثقة والتعاون مع المؤسسات الدولية، وهو مسار لم يُستكمل حتى الآن. وأشار إلى أن أسباب تأخر الإصلاحات تعود إلى عوامل خارجية، إضافة إلى عوامل داخلية مرتبطة بالواقع اللبناني.

وعن مطالب العسكريين والقطاع العام، أكد أن التقرير النهائي للجنة المال والموازنة سيتطرق إلى إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، مشددًا على ضرورة تأمين الإيرادات لتغطية النفقات وضمان العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين. كما أكد دعم حقوق العسكريين، وذكر لقاءاته مع رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة شامل روكز والعميد المتقاعد جورج نادر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الذين أقسموا اليمين للدفاع عن لبنان يجب أن يؤمن لهم راتب يضمن حياة كريمة.

أما بالنسبة لمشروع أوتوستراد جونيه، فقد أوضح أن الاعتمادات رصدت في الموازنة، لكنه شدد على أن التنفيذ مرتبط بالتمويل الفعلي واستكمال الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى جهود وزير الأشغال فايز رسامني لمواكبة تطلعات النواب والمواطنين.

وعن الانتخابات النيابية، استبعد أبي رميا أي تأجيل، مؤكدًا موقف رئيس الجمهورية الداعي لإجرائها في موعدها الدستوري، واصفًا كل ما يُتداول بخانة التحليل السياسي. وأوضح أن الحملات الانتخابية والتحالفات لم تنطلق بعد نتيجة ضبابية المشهد السياسي، فيما أعلن أن اللقاء الجامع في جبيل يحمل رسالة سياسية انتخابية واضحة ويضم غالبية من أتباعه في بلدات القضاء.

وختم أبي رميا بالقول إنه في صلب المعركة الانتخابية والمفاوضات مع القوى السياسية، مؤكدًا أنه ليس هاوي سلطة بل مناضل منذ عام 1988، يسعى لخدمة لبنان من أي موقع ممكن عبر علاقاته المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء الحاشد لم يضم أهالي بلدته أهمج، وأنه سيعقد لقاء معهم خلال الأسابيع المقبلة.