لبنان: الضمان الاجتماعي يعلّق التعاقد مع أطباء مخالفين ويحيل ملف تزوير إلى القضاء
صرحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الأطباء المخالفين، في إطار حماية حقوق المضمونين والحفاظ على أموال الصندوق، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلّق بتنظيم معاملات صحية بصورة غير قانونية.
وأوضحت المديرية أنّه، ورغم التدابير التنظيمية المعتمدة لضبط الإنفاق الصحي وفرض الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعية الإجراء، لا يزال بعض مقدّمي الخدمات الطبية يخرقون القواعد التعاقدية، ما ينعكس سلباً على حقوق المضمونين ويؤدّي إلى استنزاف أموال الضمان.
وفي هذا الإطار، كشفت تحقيقات المراقبة الطبية ومديرية التفتيش الإداري، استناداً إلى تقارير موثّقة، قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات تقديمات صحية باسم طبيب غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود المعمول بها، الأمر الذي أتاح استفادة بعض المضمونين بطرق غير قانونية وشكّل تعدّياً مباشراً على أموال الصندوق.
كما تبيّن من خلال التحقيقات أنّ الطبيب غير المتعاقد (ع.م.) أقدم على تزوير تواقيع بعض الأطباء المعنيين، في خطوة تشكّل جرائم احتيال وتزوير يعاقب عليها القانون.
وبناءً على ما تقدّم، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 43 بتاريخ 23 كانون الثاني 2026، قضى بتعليق التعاقد مؤقتاً ولمدة شهر مع كل من: الدكتور ح. ر. (طب عام)، الدكتور ك. م. (أمراض صدرية)، الدكتور ح. ح. (جراحة أنف وأذن وحنجرة)، والدكتور إ. ح. (طب عام).
كما نصّ القرار على حظر استلام أو تصفية أو دفع أي معاملات صحية منظّمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 27 كانون الثاني 2026.
وفي السياق نفسه، أحال كركي الملف إلى مصلحة القضايا في الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الادعاء على الطبيب ع.م. أمام القضاء المختص، وعلى كل من يثبت تورّطه في جرائم الاحتيال والتزوير، إضافة إلى استرداد قيمة أربع معاملات صحية جرى دفعها بصورة غير قانونية.
