السعودية تراجع قيود ملكية الأجانب في الأسهم المحلية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تُجري مراجعة للأنظمة التي تحدّ من ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم المحلية، في خطوة تعكس توجّه المملكة نحو مزيد من الانفتاح على الاستثمارات الخارجية.

وقال عضو مجلس الهيئة عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، خلال مشاركته في منتدى أسواق المال – سيليكت في نيويورك، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، إن ما يُعرف بسقوف ملكية الأجانب (FOL) «قيد المراجعة»، مؤكداً التزام الهيئة بإتمام هذه الخطوة، معرباً عن أمله في تنفيذها خلال العام الجاري.

وتشير التصريحات إلى أن الجهة التنظيمية تمضي في خططها لرفع الحد الأقصى الحالي البالغ 49% لملكية الأجانب في الشركات المحلية، بعد فترة من الغموض بشأن مستقبل هذه القيود.

ولم يقدّم المسؤول تفاصيل إضافية حول الخطوات المقبلة، إلا أن الهيئة كانت قد أوضحت سابقاً أن المراجعة ستشمل دراسة خيار الإلغاء الكامل للقيود أو اعتماد نهج تدريجي في التحرير.

ويُعد تعديل قواعد الملكية الأجنبية من أكثر التطورات ترقباً في السوق السعودية خلال عام 2026، إذ ترى مؤسسات مالية عالمية مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان أن الإلغاء الكامل قد يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة إصلاحات أوسع لتحرير سوق الأسهم السعودية، شملت السماح للأجانب بالتداول المباشر في الأسهم المحلية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تأتي في سياق مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء أسواق مالية أكثر قوة تدعم خطته البالغة تريليوني دولار لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وسجّل مؤشر تداول لجميع الأسهم ارتفاعاً بنسبة 8.5% في يناير، وهو أفضل أداء شهري له منذ عام 2022، مدفوعاً جزئياً بتفاؤل المستثمرين حيال هذه التغييرات، فيما ارتفع المؤشر 1.4% يوم الإثنين.