عدوان يرد على تقرير “هيومن رايتس ووتش”: لا توقيف احتياطي على التعبير السلمي في قانون الإعلام الجديد

أصدر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بياناً ردّ فيه على التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026 بعنوان: “لبنان: أوفوا بوعود الإصلاح”.

وكان التقرير قد أشار إلى أن لجنة الإدارة والعدل بدأت مناقشة مشروع قانون إعلام جديد قُدّم في 27 أيار/مايو 2025، معتبراً أنه رغم تضمّن المسودة خطوات مهمة لحماية حرية التعبير، فإن التعديلات المقترحة أعادت العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي.

وفي ردّه، أكد عدوان أن اللجنة أنهت درس اقتراح قانون الإعلام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأحالته في اليوم نفسه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وشدد على أن النص الذي أقرّته اللجنة لا يتضمن أي بند يجيز التوقيف الاحتياطي في قضايا التعبير السلمي.

وأوضح أن المادة 122 من الاقتراح تنص صراحة على أنه: “لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل”.

وأضاف البيان أن عمل اللجنة استمر لأسابيع بهدف إقرار قانون إعلام عصري يصون الحريات الإعلامية ويحمي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. وأشار عدوان إلى أن وزير الإعلام بول مرقص، الذي شارك في جلسات اللجنة، كان قد اعتبر القانون منتظراً منذ سنوات، خصوصاً لجهة ضمان حرية الإعلام وحماية الصحافيين من الملاحقات الجزائية.

وختم عدوان مطالباً منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتصحيح ما ورد في تقريرها، داعياً إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية.