أردوغان يعيّن مدعي عام إسطنبول وزيراً للعدل في تعديل وزاري محدود

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك وزيراً جديداً للعدل، في تعديل وزاري محدود شمل أيضاً وزارة الداخلية، بحسب ما أظهرته الجريدة الرسمية. ويخلف غورليك الوزير السابق يلماز تونج، فيما تم تعيين محافظ أرضروم مصطفى جفتجي وزيراً للداخلية بدلاً من علي يرلي قايا، وفق ما نقلته رويترز.

ويُعد تعيين غورليك خطوة لافتة، إذ يأتي بعد فترة مثيرة للجدل قضاها على رأس الادعاء العام في إسطنبول منذ عام 2024، حيث أشرف على سلسلة من الاعتقالات وقرارات الاتهام التي استهدفت حزب الشعب الجمهوري المعارض. وذكرت رويترز أن هذه الإجراءات شملت التحقيقات المرتبطة بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى توقيف مئات من أعضاء الحزب ومسؤوليه المنتخبين، في حملة وصفتها المعارضة بأنها ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.

وأثار القرار ردود فعل حادة من جانب المعارضة، إذ قالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري غول جفتجي، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن تعيين غورليك يمثل “مكافأة علنية على العمليات التي نفذها ضد حزبنا”. وبحسب رويترز، فإن هذا التعديل هو الأول من نوعه منذ الانتخابات التي جرت في منتصف عام 2023، فيما لم يتم الإعلان عن أسباب مباشرة لإجراء هذا التغيير الحكومي.

ويرى مراقبون أن إسناد حقيبة العدل إلى شخصية قضائية لعبت دوراً محورياً في ملفات حساسة سيبقي الجدل السياسي محتدماً في المرحلة المقبلة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية تامة. وأشارت رويترز إلى أن الإعلان الرسمي عن التعيينات صدر في الجريدة الرسمية دون تقديم تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار.