استراتيجية صينية جديدة لإدارة المخاطر المالية في القطاع الزراعي

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت عن استراتيجية جديدة تهدف إلى إنشاء إطار عمل مالي دائم لتعزيز التنمية في المناطق الريفية وحمايتها من العودة إلى مربع الفقر. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا التوجه يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الصينية من تقديم المساعدات المؤقتة والانتقالية إلى إرساء دعائم دعم اقتصادي طويل الأمد يضمن استدامة الانتعاش في المناطق الأقل نمواً.

وفي تفاصيل الإجراءات التنفيذية، كشف بنك الشعب الصيني وثلاث وكالات حكومية أخرى عن تسهيلات ائتمانية مرنة؛ حيث تقرر عدم فرض عقوبات على القروض الزراعية المتعثرة في المناطق النامية حتى وإن تجاوزت نسبتها المتوسط العام بثلاث نقاط مئوية. وبحسب الوكالة، فإن المنظمين سيواصلون منح "قنوات خضراء" لتسهيل الاكتتابات العامة الأولية للشركات في المناطق الفقيرة سابقاً، مع التوسع في أدوات إعادة التمويل عبر الأسهم والسندات المتنوعة.

وعلى صعيد إدارة المخاطر المالية، تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الأمان الاقتصادي للمزارعين والشركات الزراعية من خلال إدراج العقود الآجلة وخيارات الأسهم الزراعية في البورصات الرسمية. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين قدرة القطاع الريفي على مواجهة التقلبات السوقية، مما يرسخ الاستقرار المالي كجزء أصيل من خطة النهوض الشاملة بالمناطق الريفية في الصين.