طلاب ستانفورد يحققون انتصارًا قانونيًا بعد احتجاجاتهم المؤيدة لفلسطين

قضت محكمة سانتا كلارا العليا، أمس الجمعة، ببطلان المحاكمة بحق خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، بعد تحصن المحتجين داخل مكتب رئيس الجامعة.

وفقًا لرويترز، في البداية، وجّهة التهم إلى 12 محتجًا بجريمة التخريب، فيما قال ممثلي الادعاء العام أن أحد المشتبه بهم على الأقل دخل المبنى بعد كسر نافذة، أي بشكل غير قانوني. حيث اعتقلت الشرطة 13 شخصًا في 5 حزيران/يونيو 2024، بينما أعلنت الجامعة أن المبنى تعرّض لأضرار "جسيمة".

تم النظر في القضية أمام المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا، حيث وُجهت إلى خمسة متهمين تهم التخريب الجنائي والتآمر للتعدي على ممتلكات الغير، في حين وافق آخرون على تسويات أو برامج تحويل.

وذكرت رويترز، أن هيئة المحلفين لم تستطع الوصول إلى حكم نهائي، بعدما صوت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة للإدانة بتهمة التخريب، وثمانية مقابل أربعة للإدانة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وتُعد هذه أخطر التهم من التي وُجهت للمشاركين في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية عام 2024، والتي طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل، إضافة إلى سحب الاستثمارات الجامعية من الشركات الداعمة لها، بحسب رويترز.

وأكد المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، أن هذه القضية تتعلق بتدمير ممتلكات الآخرين والتَسبُب بخسائر تقدّر بمئات آلاف الدولارات، مشيرًا إلى سعيه لإعادة المحاكمة.

وصرح محامي أحد المحتجين، أنتوني براس، لصحيفة نيويورك تايمز، أن القضية لا تتعلق بالفوضى بل بالشفافية والاستثمار الأخلاقي، مؤكدًا أنها انتصار للضمائر الحية ولحرية التعبير، التي لا ينبغي أن تُقيد بالقوانين الجنائية المعتادة.

وتشير إحصاءات وسائل الإعلام، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 3000 شخص خلال الاحتجاجات الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، فيما واجه بعض الطلاب إجراءات تأديبية شملت الفصل أو إلغاء شهاداتهم الجامعية.