كندا تعزز صناعاتها الدفاعية المحلية باستراتيجية جديدة للإنفاق العسكري

تعتزم الحكومة الكندية إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، في خطوة تأتي في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد التوجهات الحمائية في التجارة الدولية.

تهدف الخطة إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر القادمة، مع توجيه 70% من هذا الإنفاق نحو الشركات الكندية، مقارنة بنسبة 50% حاليًا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق 125 ألف وظيفة جديدة وتحقيق إيرادات إضافية للشركات المحلية تتجاوز 5.1 مليار دولار كندي سنويًا.

وتأتي هذه الاستراتيجية في أعقاب تصريحات لمارك كارني في دافوس، أشار فيها إلى "تمزق" النظام الدولي القائم على القواعد بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما دفع كندا إلى البحث عن بدائل لتعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تتضمن "طريقة جديدة لإدارة صفقات الاستحواذ الدفاعي"، من خلال الاستفادة من "استثناء الأمن القومي" لتوجيه العقود إلى الشركات الكندية. ويظهر هذا التوجه في المراجعة الجارية لعقد شراء 88 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة، وكذلك في المنافسة بين الشركات الكورية الجنوبية والألمانية للفوز بعقد توريد 12 غواصة قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي.

وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن إليوت بنس، مؤسس شركة Dominion Dynamics، قوله: "مسؤولية الحكومة الآن هي بناء قدرات سيادية، وليس الاكتفاء بالوضع الراهن". وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الكندية المملوكة والمسيطر عليها لتوسيع نطاق عملها.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا إقامة شراكات طموحة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز القدرات الدفاعية الكندية وتنويع مصادر التوريد.

من جانبه، أوضح غلين كوان، مؤسس شركة ONE9، المتخصصة في رأس المال الاستثماري في قطاع الدفاع والأمن، أن نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا للصناعات الدفاعية الكندية. وأشار إلى أن تطبيق استراتيجية "الشراء من كندا" سيكون أكثر فعالية عند وجود شركات ناضجة وجذابة للاستثمار، مما يتطلب توفير رأس مال صبور وعميل رئيسي موثوق به، بحسب ما ذكرته فايننشال تايمز.

تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الدفاعية الكندية حققت إيرادات بقيمة 14.3 مليار دولار كندي في عام 2022، وساهمت بمبلغ 9.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ووفرت 81 ألف فرصة عمل. ويعكس هذا التوجه الكندي الجديد تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاعتماد على الذات وتنويع الشراكات الدولية في مجال الدفاع والأمن، بما يتماشى مع التحديات الجيوسياسية المتزايدة.