جابر :قرارات الحكومة ستؤمن 620 مليون دولار لدعم رواتب القطاع العام

أعلنت وزارة المال أن القرارات الحكومية الأخيرة ستؤمّن نحو 620 مليون دولار لدعم رواتب القطاع العام، مع تنفيذ زيادة أسعار البنزين فورًا لمنع السوق السوداء، بينما يحتاج تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة إلى قانون، مع إعفاء الطبقات ذات الدخل المحدود من الضرائب.

وأوضح وزير المال ياسين جابر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول، مشيرًا إلى أن الاجتماعات والتفاوض مع العسكريين ووزارة الدفاع أسفرت عن التوجّه لإقرار الزيادة، مع التأكيد أن صرف الزيادة دون تأمين مداخيل سيعرّض البلاد لأزمة، وهو ما أوصت به أيضًا تقارير صندوق النقد.

وأكد أن أكثر من 50% من الموازنة الحالية تُخصص للرواتب، وأن الموظفين يحصلون على صفائح بنزين تدفع الدولة ثمنها، بينما 30% من البضاعة المستوردة معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أن الخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار دفعة واحدة، وأن القرارات المتخذة ستساعد على تغطية جزء من الاحتياجات المالية.

وأشار جابر إلى جهود الوزارة لاستعادة الأموال العامة، بما في ذلك صدور أوامر تحصيل أموال من الكسارات لأول مرة، وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق قانون تبييض الأموال رقم 44، وزيادة عائدات الجمارك، وإحالة 200 شركة للنيابة العامة بسبب التهرب الضريبي، إلى جانب إجراءات أخرى لتحسين الجباية واستعادة الأموال.