البنك المركزي الكندي يعلق عمليات شركة XTM المالية وسط نقص حاد في الأموال

في خطوة مفاجئة، أصدر بنك كندا المركزي أمراً بتعليق عمليات شركة XTM Inc.، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل في مجال المدفوعات بالتجزئة. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات للشركة بالإخفاق في حماية أموال العملاء، مما أدى إلى "نقص كبير" في الأموال، وفقًا لجمعية المطاعم والخدمات الغذائية في كولومبيا البريطانية.

تركز XTM على توفير منصة رقمية تمكن العاملين في قطاعات الضيافة المختلفة، مثل المطاعم والفنادق، من الحصول على أجورهم وبقشيشهم بشكل فوري عبر بطاقات مسبقة الدفع. وكانت المنصة معروفة سابقًا باسم AnyDay، وتُعرف الآن باسم Everyday.

وفقًا لـ"بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، أعرب إيان توستنسون، الرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم والخدمات الغذائية في كولومبيا البريطانية، عن قلقه البالغ إزاء هذا التطور، مشيرًا إلى أن XTM لم تقدم خطة واضحة أو ذات مصداقية لاستعادة الأموال المفقودة، مما أثار تساؤلات جدية حول مصير هذه الأموال.

يشير أمر البنك المركزي، الذي يسري لمدة لا تقل عن 30 يومًا، إلى خطورة الوضع واحتمال وجود انتهاكات للقوانين الكندية المنظمة لعمليات الدفع بالتجزئة. ورغم أن إشعار البنك المركزي لم يحدد المبلغ الدقيق للأموال المفقودة، إلا أن التقارير تتحدث عن عجز يقارب 19 مليون دولار كندي (13.9 مليون دولار أميركي).

من جانبه، صرح آدم أطلس، المحامي في مونتريال الذي تم تعيينه من قبل الشركة، بأن XTM لم تقم بسحب مبالغ غير مصرح بها من الحسابات المصرفية للتجار، وفقًا لـ"بلومبيرغ". وأضاف أن العلاقة بين XTM و Everyday People Financial Corp، الشركة التي تدير منصة Everyday، معقدة بعض الشيء.

تكشف هذه القضية عن التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي، وخاصة فيما يتعلق بالرقابة التنظيمية وحماية أموال العملاء. ومع تزايد الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، يصبح ضمان وجود ضوابط قوية وممارسات مالية شفافة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجمهور واستقرار النظام المالي. وتشير إجراءات بنك كندا إلى التزام صارم بمحاسبة شركات التكنولوجيا المالية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في كندا شهد نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالابتكار والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع يتطلب أيضًا رقابة تنظيمية فعالة لضمان سلامة النظام المالي وحماية مصالح المستهلكين. ومن المرجح أن تؤدي قضية XTM إلى مراجعة شاملة للأطر التنظيمية الحالية لقطاع التكنولوجيا المالية في كندا.