تهرّب مالي في مرفأ طرابلس… وأمن الدولة يحيل الملف إلى القضاء

كشفت المديرية العامة لأمن الدولة عن قضية تهرّب من الرسوم المرفئية في مرفأ طرابلس. وذلك في إطار حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. وجاء التحرّك بعد توافر معلومات تفيد بأن عددًا من الوكالات البحرية امتنع منذ عام 2010 عن تسديد الرسوم المستحقة، والتي تُقدَّر بنحو نصف مليون دولار.

وأجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا مع موظف في إدارة المرفأ وعدد من أصحاب ووكلاء 18 شركة بحرية. وأظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد من دفع الرسوم من قبل الشركات، إلى جانب إهمال وظيفي من بعض الموظفين في متابعة تحصيل المستحقات.

وأُبقي الموظف قيد التحقيق، فيما ألزم أصحاب 16 شركة بدفع المستحقات المتوجبة عليهم، والتي بلغت 150 ألف دولار و75 مليون ليرة لبنانية، ومنحوا براءات ذمة مالية، مع تركهم لقاء سندات إقامة. كما يجري العمل على تحصيل مبالغ إضافية تُقدَّر بنحو 300 ألف دولار.

وقد خُتم التحقيق وأُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل الأموال المتبقية.