مجلس الوزراء يعتمد النسخة المصححة لقرار تصحيح الرواتب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، في كتاب صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الخميس، عن تصحيح "خطأ مادي" ورد في القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 16/2/2026، والمتعلق باقتراحات وزارة المالية لتصحيح رواتب وأجور القطاع العام. وجاء هذا الإجراء سنداً للمادة 18/1 من المرسوم رقم 2552 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، حيث تقرر إضافة الفقرات (ثانياً، ثالثاً، وثامناً) إلى متن القرار واعتماد النسخة المصححة، لتشمل مضاعفة التعويض المؤقت للعاملين والمتقاعدين في الأسلاك المدنية والعسكرية ليوازي ستة أضعاف الراتب الأساسي، مع إضافة تعويض يوازي أربعة أضعاف بدل النقل بسقف إجمالي لا يتجاوز 50 مليون ليرة شهرياً (حوالي 557 دولاراً). كما شمل التصحيح رفع التعويضات العائلية لتصبح مليونَي ليرة عن الزوج/الزوجة، و1.6 مليون ليرة عن كل ولد معال (ما يعادل 17.8 دولاراً)، بحد أقصى 5 ملايين ليرة (55.7 دولاراً).

وفي سياق تأمين الإيرادات لهذه الخطوة التي تُقدر كلفتها السنوية بنحو 800 مليون دولار، أوضحت الأمانة العامة أن التمويل سيتم عبر رزمة إجراءات ضريبية تشمل زيادة تدريجية في الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصل إلى 12%، وتعديل رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين بزيادة 300 ألف ليرة للصفيحة (أي 3.34 دولار)، مع تصحيح رسوم المستوعبات الجمركية لتصبح 50 دولاراً (20 قدماً) و80 دولاراً (40 قدماً) وفقاً لسعر الصرف الحالي. كما شددت الحكومة على قراراتها السابقة بتحسين الجباية من الأملاك البحرية والنهرية بنسبة 17% من منصة صيرفة، مع استثناء المؤسسات العامة الاستثمارية كـ "أوجيرو" من هذه المقررات.

وعن المهل الزمنية، أفادت الأمانة العامة بأن صرف الرواتب الإضافية سيبدأ اعتباراً من الأول من آذار المقبل، شرط صدور قوانين فتح الاعتمادات الإضافية. وفي حين حددت الحكومة نهاية آذار موعداً لاستكمال دراسة رفع الرواتب إلى مستوى 50% من قيمتها الأصلية، كلفت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون شامل ودائم لتصحيح الرواتب قبل نهاية آب 2026.