وزارة العدل الأميركية توسّع تحقيقها في صفقة نتفليكس ووارنر براذرز وتدرس ممارسات احتكارية محتملة

توسع وزارة العدل الأميركية نطاق تحقيقها في استحواذ نتفليكس المقترح على شركة وارنر براذرز ديسكفري مقابل 72 مليار دولار، ليشمل التدقيق في ما إذا كانت عملاقة البث المباشر تستخدم هيمنتها السوقية للحصول على ميزة غير عادلة على صناع الأفلام والاستوديوهات المستقلة. يثير هذا التحقيق الموسع تساؤلات كبيرة حول مستقبل إنتاج المحتوى وتوزيعه في عصر البث المباشر.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد، أصدرت وزارة العدل طلب تحقيق مدنيًا إلى استوديو أفلام مستقل، مما يشير إلى تعمق أكبر في التدقيق يتجاوز مراجعة الاندماج الروتينية. يشير هذا الطلب إلى أن وزارة العدل تقيّم ما إذا كانت الصفقة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وتحديدًا المادة 7 من قانون كلايتون والمادة 2 من قانون شيرمان، مما قد يؤدي إلى تقليل كبير في المنافسة أو إنشاء احتكار.

وتؤكد نتفليكس، على لسان رئيسها القانوني ديفيد هيمان، أنها تعمل في سوق شديدة التنافسية وتنفي أي نوايا احتكارية. وذكر هيمان أن نتفليكس ستتعاون مع الهيئات التنظيمية. ومع ذلك، فإن تركيز وزارة العدل على قانون شيرمان، الذي يقتصر عادة على حالات الاحتكار غير القانوني، يشير إلى مستوى عال من القلق.

ويستكشف التحقيق تكتيكات نتفليكس التفاوضية مع منتجي المحتوى المستقلين، ويدرس ما إذا كانت الشركة تستغل موقعها كأكبر خدمة بث فيديو مدفوعة الأجر في العالم ومشتري رئيسي للأفلام والبرامج التلفزيونية. مع تخصيص ما يقرب من 20 مليار دولار للبرامج هذا العام، مقسمة بين المسلسلات الأصلية وإعادة عرض المرخصة، لا يمكن إنكار تأثير نتفليكس على السوق.

يأتي تحقيق وزارة العدل في منعطف حرج في مشهد البث المباشر، حيث تتنافس حفنة من اللاعبين المهيمنين على الحصة السوقية وولاء المشتركين. يمكن أن تحدد نتيجة هذا التحقيق سابقة لكيفية تعامل الهيئات التنظيمية مع عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعات التكنولوجيا والترفيه، مما قد يعيد تشكيل الديناميكيات التنافسية والتأثير على مستقبل إنتاج المحتوى. علاوة على ذلك، مع تزايد المنافسة الدولية من شركات مثل أمازون وديزني، تحمل قرارات التنظيم الأميركية تداعيات عالمية.

بينما تدرس وارنر براذرز خياراتها، بما في ذلك عرض معدل من باراماونت، تضيف البيئة التنظيمية طبقة أخرى من التعقيد إلى وضع معقد بالفعل. ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مصير هذه الصفقة الكبيرة وتأثيرها على المشهد الإعلامي.