إضراب في الإدارات العامة رفضاً لربط تصحيح الرواتب برفع القيمة المضافة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل وتنفيذ إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 شباط/فبراير 2026، احتجاجاً على ما وصفته بعدم إنصاف الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

وجاء القرار عقب اجتماع الهيئة الإدارية برئاسة رائد حماده، حيث اعتبرت الرابطة أن الزيادة المعلنة تبقى شكلية ومعلّقة لارتباطها بإقرار قانون رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA)، ما يعني – بحسب البيان – تحميل الموظفين أعباءً ضريبية إضافية من دون تحقيق مكاسب فعلية. ورأت أن الحكومة قادرة على تمويل الزيادة من فائض الإيرادات بدل اللجوء إلى ضرائب ورسوم جديدة.

وطالبت الرابطة بجملة إجراءات أبرزها: إشراك ممثل عنها في لجنة دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب في مجلس الخدمة المدنية لضمان حفظ حقوق القطاع العام، إقرار عشرة رواتب فوراً من دون ربطها بأي تشريع ضريبي، اعتماد دوام رسمي أربعة أيام أسبوعياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، رفع بدل صفائح المحروقات بزيادة أربع صفائح لكل فئة مع تعديل سعر الصفيحة إلى 1,800,000 ليرة، ورفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ليرة لبنانية.