تقدم تشريعي في لبنان لإلغاء الإعدام وإقرار حق استئناف الطفل المدان

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وبحضور وزير العدل عادل نصار، وعدد من النواب الأعضاء، لدراسة اقتراحين مقدمين من عدد من النواب.

وصرح النائب ميشال موسى، أن ما تمت دراسته خلال الجلسة، هما اقتراحين مقدمين من أعضاء مجلس النواب.

يقضي الأوّل بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث وافقت اللجنة على إلغاءها واستبدالها بعقوبة الحبس المؤبد مع ظروف متشددة كبديل قانوني. وسيحال الاقتراح إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لدراسته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وشدّد النائب موسى على أن المجلس النيابي هو صاحب القرار النهائي في إقرار المشروع أو تعديله.

كما ناقشت اللجنة اقتراحاً ثانيًا يمنح الطفل المدان حق استئناف الحكم، بعدما كان محرومًا من هذا الحق، فوافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

وأكد وزير العدل أن الحكومة أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه إلغاء عقوبة الإعدام، حيث وصل إلى مراحل متقدمة بعد إقرار لجنة حقوق الإنسان للاقتراح، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة، معتبرًا أن لبنان يخطو خطوات جدية إضافية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مع بقاء الكلمة النهائية لمجلس النواب.