نقابة المالكين في لبنان: لا تعديل ولا تمديد… القانون نافذ والمهل ثابتة
أعلنت نقابة المالكينفي لبنان رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تمديد قانون الإيجارات السكنية، مؤكدة تمسكها التام بثبات نفاذ القانون واحتساب المهل القانونية اعتباراً من عام 2014. وجاء موقف النقابة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، رداً على المحامي أديب زخور، حيث شددت فيه على أن المرجعية الوحيدة والنهائية لحسم النزاعات المتعلقة بسريان القانون واحتساب مهله هي المحاكم المختصة، بعيداً عن البيانات الإعلامية أو القراءات السياسية التي تفتقر للمستند القانوني.
وأعربت النقابة في بيانها عن استغرابها الشديد من التناقض في دعوات المطالبين بتعديل أو تمديد القانون، مشيرة إلى أن هؤلاء يروجون تارة بأن مواد القانون "معلقة" وتارة أخرى يطالبون بتعديله، معتبرة أنه "إذا كان القانون غير نافذ كما يُزعم، فلا مبرر قانوني للمطالبة بتعديله". وأكدت النقابة أن هذا التخبط يثير تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه المطالبات التي تهدف إلى إطالة أمد إشغال العقارات بغير وجه حق.
وفي سياق ردها، انتقدت النقابة بشدة الأصوات التي تدافع عن مصالح المستأجرين المستفيدين من إشغال شبه مجاني للعقارات لسنوات طويلة على حساب المالكين، وخصت بالذكر المحامين الذين يفترض بهم الدفاع عن حسن تطبيق القانون بدلاً من السعي لإطالة أمد الاستفادة غير المتوازنة. واعتبرت النقابة أن هذه المحاولات تكرس اختلالاً خطيراً في العلاقات التأجيرية وتضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في مقتل.
وختمت نقابة المالكين بيانها بتجديد رفضها لأي محاولة جديدة لتميد مفاعيل الاستفادة غير العادلة، مؤكدة أن الحل الوحيد يكمن في احترام نصوص القانون وتطبيقها كما هي، مع التثبيت الواضح للمهل القانونية. وشددت على ضرورة صون دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق المالكين من الضغوط والقراءات الانتقائية التي تحاول الالتفاف على الحقوق المكتسبة والمسار القضائي السليم.
