نفاذ رسوم جمركية إضافية أميركية بنسبة 10% اعتباراً من الثلاثاء على سلع مستوردة غير معفاة

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من السلع المستوردة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، باستثناء تلك التي تم تحديدها مسبقًا على أنها معفاة. يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية مؤخرًا بشأن الرسوم الجمركية العالمية، والذي دفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الإعلان عن هذه الرسوم المؤقتة الجديدة.

ووفقًا لرويترز اليوم الثلاثاء، يهدف الإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى تقديم إرشادات بشأن إعلان رئاسي مزمع في 20 فبراير 2026. ويحدد الإشعار أن الواردات، باستثناء تلك المصنفة على أنها معفاة، ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 10%. وقد صرح ترامب في البداية عن رسوم بنسبة 10%، ولكنه أشار لاحقًا إلى أنه يعتزم رفعها إلى 15%.

تثير هذه الرسوم الجديدة تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على العلاقات التجارية الدولية والاقتصاد العالمي. من المرجح أن تتأثر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين أو تقليل هوامش الربح. من المهم مراقبة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وإمكانية اتخاذ تدابير انتقامية مماثلة.

إن فرض هذه الرسوم الجمركية يمثل تصعيدًا في التوجهات الحمائية التي تبنتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تحولًا في السياسة التجارية الأميركية نحو حماية الصناعات المحلية. ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل ارتفاع التضخم وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الأسواق العالمية. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور، وما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.