صندوق النقد يضخ 2.3 مليار دولار لاقتصاد مصر المتعثر

في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، عن صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر بقيمة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار. يأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وكان صندوق النقد قد وافق في شهر آذار/مارس من العام الحالي على حزمة مساعدات موسعة لمصر بقيمة 8 مليارات دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا. وترتبط هذه الحزمة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن هذه الدفعة تأتي بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأضاف البيان أن مصر ستتمكن أيضًا من سحب مبلغ إضافي قدره 273 مليون دولار في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك بعد استكمال المراجعة الأولى لهذه الآلية.

وأشار صندوق النقد إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر نتيجة للجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار. وأشاد الصندوق بالسياسات النقدية والمالية المتشددة التي تبنتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، والتي ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وخفض التضخم وتعزيز الوضع الخارجي، وفقاً لوكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، حذر صندوق النقد من أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها بموجب البرنامج كانت "غير متكافئة"، وأن الجهود الرامية إلى تخفيف دور الدولة في الاقتصاد كانت "أبطأ" من المتوقع. وتعتبر هذه الملاحظات بمثابة تذكير بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

على صعيد آخر، يرى مراقبون أن توقيت صرف هذه الشريحة من التمويل يحمل أهمية خاصة، حيث يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة وتداعيات جيوسياسية إقليمية. ويعزز هذا التمويل من قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.