واشنطن تخفف الحظر النفطي عن كوبا مع تحذيرات من "تغيير جذري"

في خطوة مفاجئة، خففت الولايات المتحدة جزئياً الحظر النفطي المفروض على كوبا، مما أثار ردود فعل متباينة في منطقة الكاريبي. يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها كوبا، ونقص حاد في الوقود أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء.

وقد صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو من أصل كوبي، بأن هذا التخفيف مشروط بإحداث "تغيير جذري" في الجزيرة، محملاً الحكومة الشيوعية مسؤولية الوضع الاقتصادي المتدهور. وحذر روبيو، في مؤتمر صحفي عقده في سانت كيتس ونيفيس، من أن واشنطن ستعيد فرض القيود إذا تبين أن هافانا تستغل هذا التخفيف بطرق تخدم النظام بدلاً من الشعب.

وبحسب وكالة فرانس برس اليوم الخميس، فقد شدد روبيو على أن أي تحايل من قبل القطاع الخاص الكوبي لتحويل مسار النفط إلى النظام سيؤدي إلى إلغاء التراخيص الممنوحة. وأضاف أن كوبا تحتاج إلى تغييرات جذرية لتحسين مستوى معيشة شعبها.

يأتي هذا القرار الأميركي في أعقاب تحذيرات من قادة دول الكاريبي من أن استمرار الأزمة في كوبا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتدفق موجات الهجرة. وقد دعا رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس إلى حوار بناء بين كوبا والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وتحقيق الاستقرار.

وقد أعلنت كندا عن تقديم مساعدات لكوبا بقيمة 8 ملايين دولار كندي. كما أعرب رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس تيرانس درو عن قلقه من أن عدم الاستقرار في كوبا سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

من جهة أخرى، دافع روبيو عن السياسة الأميركية تجاه فنزويلا، معتبراً أن اعتقال مادورو يمثل تقدماً، وأن فنزويلا اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أسابيع. وأكد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في فنزويلا.

ويبدو أن تخفيف الحظر النفطي على كوبا يمثل محاولة من واشنطن لتحقيق توازن دقيق بين الضغط على النظام الشيوعي في هافانا وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الكوبي. ومع ذلك، يظل مستقبل العلاقات بين البلدين غير واضح، خاصة في ظل استمرار الخلافات العميقة حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.