ارتفاع تكاليف المعيشة... يوسّع دائرة الإفلاس الشخصي في ألمانيا

تواصل الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغط على الأوضاع المعيشية في ألمانيا، ما يدفع أعدادًا متزايدة من المستهلكين إلى الاستدانة، وصولًا إلى الإفلاس الشخصي في حالات كثيرة, بحسب وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات صادرة عن مزود المعلومات الائتمانية كريف، جرى تسجيل 107 آلاف و816 حالة إفلاس شخصي في ألمانيا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لشركة كريف ألمانيا، فرانك شلاين، إن الوضع المالي لعدد كبير من الأفراد لا يزال متوترًا، موضحًا أن “الاستعداد للادخار موجود من حيث المبدأ، إلا أن المدخرات لم تعد كافية لدى كثير من الأسر لامتصاص التكاليف المتزايدة”. وأشار إلى أن متوسط ديون المتضررين يبلغ نحو 15 ألف يورو (حوالي 16,200 دولار أميركي).

وتتوقع الشركة تسجيل نحو 110 آلاف حالة إفلاس شخصي في عام 2026، وهو ما يعني تجاوز مستوى عام 2021، الذي شهد تسجيل ما يزيد قليلًا على 109 آلاف حالة، في سياق تعديل قانوني سابق. ففي عام 2020، جرى تأجيل عدد كبير من طلبات الإفلاس للاستفادة من تقليص مدة الإعفاء من الديون المتبقية، وهو التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني /يناير 2021، وخفّض مدة الإجراءات من ستة أعوام إلى ثلاثة أعوام.

ووفق بيانات كريف، لا تزال البطالة، وفشل الأعمال الحرة، والانفصال أو الطلاق، إضافة إلى المشكلات الصحية، من أبرز الأسباب المؤدية إلى الإفلاس الشخصي في ألمانيا.

وسجلت الفئة العمرية بين 18 و20 عامًا أعلى زيادة نسبية في عدد حالات الإفلاس خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بنسبة بلغت 52.6%، تلتها الفئة العمرية بين 21 و30 عامًا بزيادة قدرها 28.6%. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع جزئيًا إلى الشراء بالتقسيط بصورة عفوية في ظل عروض مغرية من نوع “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، إلى جانب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وانتشار عروض التمويل دون فوائد.

وفي هذا السياق، يواصل المدافعون عن حقوق المستهلكين التحذير من المبالغة في تقدير القدرة المالية، والتنبيه إلى مخاطر اللجوء إلى الاستدانة بما يفوق إمكانات السداد الفعلية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة, وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.