قرار قضائي أميركي بوقف احتساب الرسوم الجمركية بعد حكم المحكمة العليا

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمراً إلى سلطات الجمارك وحماية الحدود بوقف احتساب الرسوم الجمركية التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن استخدام الرئيس ترامب للقانون كان غير قانوني. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية إصدار المبالغ المستردة للمستوردين المتضررين من هذه الرسوم.

وأصدر القاضي ريتشارد إيتون من المحكمة التجارية الفيدرالية في نيويورك هذا الأمر يوم الأربعاء. ويستهدف الأمر وجه التحديد احتساب هذه الرسوم على أوراقCustoms الخاصة بالمستوردين. ووفقًا لـ"بلومبرج"، تساءل إيتون عن مبررات الحكومة لاستمرارها في احتساب الرسوم بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

يُلزم أمر إيتون المسؤولين بإعادة احتساب الرسوم التي سبق أن خضعت لهذه المرحلة من المعالجة، وإزالة الرسوم المتنازع عليها. وأشار أيضًا إلى أنه قد تم تكليفه بالإشراف على آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة برد الأموال والتي تم رفعها في المحكمة التجارية حتى الآن.

في الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن فرض ترامب لرسوم جمركية تبادلية على السلع المستوردة عبر قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) كان غير قانوني. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام العديد من الشركات لطلب استرداد الرسوم التي دفعتها خلال إدارة ترامب.

إن تداعيات هذا الحكم تتجاوز مجرد الاسترداد المالي. إنه بمثابة فحص للسلطة التنفيذية في السياسة التجارية. وكان القصد الأصلي من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية هو منح الرئيس سلطة التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية الحقيقية، وليس استخدامه كأداة للنزاعات التجارية الواسعة. ويعزز قرار المحكمة العليا أهمية الرقابة الكونجرسية في مسائل التجارة الدولية ويمنع فرض رسوم جمركية من جانب واحد يمكن أن تعرقل سلاسل التوريد العالمية وتضر الشركات الأميركية.