Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

إدارة ترامب تستعد لميزانية دفاع قياسية في 2027 مع التركيز على ردع "الميل العدواني الصيني"

3 أبريل 2026 | 06:17 ص
Trump's Proposed 2027 Defense Budget Prioritizes Missile Shield, Naval Power

تعتزم إدارة ترامب تقديم ميزانية دفاعية ضخمة لعام 2027 بقيمة 1.5 تريليون دولار، بهدف رئيسي هو مواجهة "الميل العدواني الصيني" وتعزيز القدرات العسكرية الأميركية. فماذا تشمل الميزانية؟

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكشف عن تفاصيل ميزانية دفاعية ضخمة للسنة المالية 2027، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون دولار. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة الخميس، أن الميزانية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأميركية لمواجهة ما تصفه الإدارة بـ"الميل العدواني الصيني"، بالإضافة إلى إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استُنزفت نتيجة للصراعات المستمرة في مناطق مثل إسرائيل وإيران وأوكرانيا. ويتضمن ذلك تخصيص مبالغ كبيرة لزيادة إنتاج الأسلحة المتطورة.

تشمل أبرز بنود الميزانية المقترحة تمويل الدرع الصاروخية المعروفة باسم "القبة الذهبية"، وهو مشروع دفاعي طموح تبلغ تكلفته 185 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لشراء المزيد من طائرات إف-35 والسفن الحربية والغواصات من طراز "فرجينيا".

في العام الماضي، طلب ترامب من الكونغرس ميزانية دفاع وطني قدرها 892.6 مليار دولار، ثم أضاف إليها 150 مليار دولار لاحقاً، ليصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من تريليون دولار. ومن المقرر الكشف عن التفاصيل الكاملة لميزانية 2027 في 21 نيسان/أبريل، بعد الكشف عن الإطار العام لها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يثير حجم الميزانية المقترحة جدلاً واسعاً في الكونغرس، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المالية الفيدرالية. وسيتعين على المشرعين الموازنة بين الأولويات الدفاعية وبين الحاجة إلى تمويل البرامج المحلية الأخرى، بالإضافة إلى إدارة الدين العام المتزايد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية كبيرة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها العسكري في مواجهة صعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا. وستكون لهذه الميزانية تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية الأميركية وعلى التوازنات الإقليمية والدولية.