إيلون ماسك يمثل أمام القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بمنصة إكس
في تطور لافت، استدعي قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، للمثول أمام القضاء الفرنسي في باريس. يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق قضائي معمق يتعلق بممارسات المنصة وإدارتها للمحتوى.
ووفقًا لتقارير وكالة فرانس برس، فإن الاستدعاء جاء بناءً على قرار من النيابة العامة في باريس، وذلك عقب تفتيش لمكاتب شركة إكس في فرنسا في شهر فبراير الماضي. ويتركز التحقيق حول شبهات بوجود تجاوزات ومخالفات محتملة على المنصة.
وكانت المدعية العامة الفرنسية، لور بيكو، قد صرحت بأن ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، ليندا ياكارينو، قد استُدعيا للاستجواب بصفتهما المسؤولين الفعليين والقانونيين عن منصة إكس خلال فترة ارتكاب المخالفات المزعومة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق بدأ في أوائل عام 2025، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من النواب في البرلمان الفرنسي، تتهم خوارزميات إكس بالتحيز والتأثير غير العادل. وقد توسعت دائرة التحقيقات لتشمل جرائم أخرى، بما في ذلك التواطؤ في حيازة وتوزيع مواد إباحية للأطفال، بالإضافة إلى إنكار المحرقة واستخدام تقنيات التزييف العميق لإنتاج مواد ذات طابع جنسي.
من جانبها، نفت شركة إكس بشدة ارتكاب أي مخالفات، ووصفت الإجراءات القانونية الفرنسية بأنها ذات دوافع سياسية. واعتبرت الشركة أن الادعاءات التي استندت إليها المداهمة "لا أساس لها من الصحة"، وأن النيابة العامة الباريسية تسعى إلى ممارسة ضغوط على الإدارة العامة لمنصة إكس في الولايات المتحدة من خلال استهداف فرعها الفرنسي.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة العدل الأميركية عن قلقها بشأن التحقيق الفرنسي، معتبرة أنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوزارة أرسلت رسالة إلى السلطات الفرنسية، تنتقد فيها الطلبات الموجهة إلى الولايات المتحدة، وتصفها بأنها محاولة لجرّ الولايات المتحدة إلى مسار جنائي ذي حساسية سياسية يستهدف أنشطة منصة إكس بشكل تعسفي.
بالإضافة إلى ماسك وياكارينو، تم استدعاء عدد من موظفي إكس للاستجواب خلال شهر أبريل 2026. وأوضحت المدعية العامة بيكو أن هذه الاستجوابات الطوعية ستتيح للمسؤولين التنفيذيين عرض موقفهم بشأن الوقائع، وتوضيح التدابير المقترحة للالتزام بالقواعد.
تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول في تنظيم المحتوى الرقمي ومراقبة ممارسات شركات التواصل الاجتماعي العملاقة. فالتحقيق الفرنسي، وردود الفعل الأميركية، يسلطان الضوء على التوتر القائم بين السيادة الوطنية وحرية التعبير في الفضاء الإلكتروني. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل تنظيم المحتوى الرقمي وتحديد المسؤولية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ومنع انتشار المحتوى الضار.
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات الفرنسية ستقوم بتوجيه اتهامات رسمية ضد ماسك أو شركة إكس. إلا أن هذه القضية ستظل محط أنظار المراقبين والخبراء، لما لها من تداعيات محتملة على مستقبل تنظيم المحتوى الرقمي على مستوى العالم.
