تحقيق قضائي فرنسي جديد يطال بنك عوده اللبناني وأنطون صحناوي وحسابات لرياض سلامة
فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً جديداً عبر مكتب الادعاء المالي في باريس، يتمحور حول تحويلات مالية مشبوهة خرجت من لبنان تزامناً مع أزمته الاقتصادية. ويستهدف التحقيق أنشطة مرتبطة ببنك عودة ومجموعة ريشيليو التابعة لمصرف سوسيتيه جنرال ورجل الأعمال أنطون صحناوي، وذلك بناءً على شكاوى قدمتها منظمة "شيربا" و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" في تموز الماضي.
وقد أحيل الملف إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) بعد تقديم مذكرة تكميلية في آذار الماضي لتوضيح التكييف القانوني وتأكيد اختصاص القضاء الفرنسي. وتستند القضية إلى فرضيات غسل أموال وإخفاء أصول مالية عبر كيانات تابعة لمجموعة ريشيليو وبنك عودة، بالإضافة إلى رصد ثمانية حسابات في بنك ريشيليو موناكو تعود لشركات مرتبطة بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بواجبات التدقيق تجاه الأشخاص المعرضين سياسياً.
وفي سياق متصل، تتقاطع هذه الشكاوى مع عقوبات سابقة فرضتها السلطات الرقابية السويسرية على فرع بنك عودة في سويسرا بسبب مخالفات في قواعد مكافحة غسل الأموال. كما استند الادعاء إلى مبدأ استقلالية جريمة غسل الأموال في القانون الفرنسي، الذي يتيح ملاحقة العمليات التي تتم على الأراضي الفرنسية بغض النظر عن منشأ الجريمة الأصلية. ويُذكر أن الجهات نفسها كانت قد حركت شكوى في عام 2024 بحق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشقيقه، والتي اعتبرتها النيابة العامة الفرنسية مقبولة وفتحت تحقيقاً بشأنها في أيلول الماضي.
المصدر: المدن
