كندا تسجل فائضاً تجارياً لأول مرة منذ 6 أشهر عند 1.8 مليار دولار مع قفزة في صادرات الذهب والنفط

سجلت كندا فائضاً تجارياً بلغ 1.8 مليار دولار كندي (1.3 مليار دولار أميركي) في آذار/مارس، وهو الأول منذ 6 أشهر، مدفوعاً بارتفاع قوي في صادرات الذهب والنفط وسط اضطرابات ناجمة عن الحرب في إيران، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة الثلاثاء.

وجاء هذا التحول بعد عجز بلغ 5.1 مليارات دولار كندي (3.7 مليارات دولار أميركي) في الشهر السابق، فيما كانت توقعات اقتصاديين استطلعتهم بلومبيرغ تشير إلى تقلص العجز إلى 2.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار أميركي)، ليسجل شهر آذار/مارس أول فائض منذ أيلول/سبتمبر 2025 مع استفادة قطاع الموارد من ارتفاع الطلب والأسعار في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت الصادرات بنسبة 8.5% لتصل إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2025، مدفوعة بزيادة 24% في صادرات المعادن والمنتجات غير المعدنية التي بلغت مستوى قياسياً عند 15.3 مليار دولار كندي (11.2 مليار دولار أميركي)، مع مساهمة أساسية من صادرات الذهب والفضة ومعادن مجموعة البلاتين غير المكررة وسبائكها، خصوصاً إلى المملكة المتحدة، رغم تزامن ذلك مع انخفاض أسعار الذهب خلال الشهر، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

كما ارتفعت صادرات الطاقة بنسبة 15.6% لتسجل أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، فيما قفزت صادرات النفط الخام بنسبة 18.9%.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات السيارات وقطعها بنسبة 4.5% بعد زيادة قوية بلغت 24.9% في شباط/فبراير، مع مساهمة سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة نتيجة توسع الإنتاج، رغم تراجع إجمالي الصادرات من حيث الحجم بنسبة 0.3%.

وانخفضت الواردات بنسبة 1.6% بعد بلوغها مستوى قياسياً في شباط/فبراير، متراجعة في 8 من أصل 11 قطاعاً، بقيادة انخفاض واردات السلع الاستهلاكية، خصوصاً الأدوية التي تراجعت بنسبة 9.3%، كما انخفضت الواردات من حيث الحجم بنسبة 2%، في وقت أكد فيه كبير الاقتصاديين في بنك كنديان إمبريال بنك أوف كوميرس أن ارتفاع أسعار الطاقة يدعم القيمة الاسمية للتجارة لكنه لا ينعكس بعد على تحسن فعلي في حجم النشاط الاقتصادي، بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

وسجل الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 7.1 مليارات دولار كندي (5.2 مليارات دولار أميركي)، وهو الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2025، مع ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3% مدفوعة بالنفط الخام والسيارات والشاحنات الخفيفة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 1.2% نتيجة انخفاض واردات الطائرات، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول خارج الولايات المتحدة بنسبة 9.1% لتسجل مستوى قياسياً للشهر الثاني على التوالي مدفوعة بالذهب إلى المملكة المتحدة والنفط الخام إلى ألمانيا وهولندا، مع تراجع الواردات من هذه الأسواق بنسبة 2.2%.

كما تقلص العجز التجاري الكندي مع العالم إلى 5.3 مليارات دولار كندي (3.9 مليارات دولار أميركي) من 8 مليارات دولار كندي (5.9 مليارات دولار أميركي) في آذار/مارس، مسجلاً أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2021، وفق ما أوردته بلومبيرغ.