محكمة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق

في تطور قضائي لافت، خفضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية، الخميس، عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، بعد إدانته بتهمة التمرد لدوره في محاولة فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس آنذاك يون سوك يول في كانون الأول/ديسمبر 2024. القضية سلطت الضوء على الانقسامات السياسية الحادة في البلاد.

وكانت محكمة في سول قد حكمت على هان، الذي عينه يون في منصبه، بالسجن لمدة 23 عامًا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي. وفي الشهر التالي، حكم على الرئيس السابق يون نفسه بالسجن المؤبد بتهمة التمرد في القضية ذاتها.

وأيدت محكمة سول العليا، في قرار صدر اليوم، معظم الإدانات الموجهة ضد هان، إلا أنها قررت تخفيض عقوبته إلى 15 عامًا. وذكرت المحكمة أن "المسؤوليات الجنائية لهان خطيرة للغاية" لأنه "تخلى عن مسؤولياته الجسيمة" باعتباره الرجل الثاني في حكومة يون وشارك في التمرد. وشددت المحكمة على خطورة دور رئيس الوزراء في تقويض النظام الدستوري.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أمام كل من هان والمدعي العام مهلة سبعة أيام للطعن في الحكم الصادر يوم الخميس أمام المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وتشير إمكانية الاستئناف الإضافي إلى أن التسوية النهائية لهذه القضية البارزة لا تزال غير مؤكدة.

يذكر أن الأحكام العرفية، وهي إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومات في حالات الطوارئ، تخضع لضوابط قانونية ودستورية تهدف إلى منع إساءة استخدامها وتقويض الحريات المدنية. وتنظر الأنظمة القانونية إلى محاولات فرضها بشكل غير دستوري على أنها تهديد خطير للدولة.