لبنان وسوريا نحو تقدم في الملفات العالقة وإطلاق مجلس أعمال مشترك

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة والعالقة بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن نتائج المباحثات ستظهر قريباً، وذلك عقب زيارة إلى دمشق شملت اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء الوفد الحكومي اللبناني ونظراءهم السوريين إلى جانب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال سلام إن الجانبين اتفقا على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني – سوري مشترك، على أن يعقد أول اجتماعاته في دمشق خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بما يشمل التجارة التفضيلية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات.

وأوضح أن المباحثات تناولت إزالة العوائق التي تضر بمصالح الطرفين، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والمعايير الفنية والفحوصات المخبرية.

وأضاف أن الجانبين بحثا بالتفصيل قضايا النقل البري والشاحنات والنقل المشترك وسيارات الأجرة والربط السككي بين سوريا ولبنان، فضلاً عن تشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عليها، ومعالجة مشكلات التفتيش والمعاينة والإجراءات التي تعيق انتقال البضائع بين البلدين.

وأشار سلام إلى الاتفاق على تفعيل وتحسين الربط الكهربائي لتسهيل استجرار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، والعمل على إبرام اتفاقية لعبور الغاز الطبيعي في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية ضرورة التشدد في ضبط الحدود اللبنانية – السورية ومنع التهريب بجميع أشكاله، إلى جانب معالجة المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة المسافرين والبضائع.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وتنظيم العمالة السورية في لبنان.

ولفت سلام إلى أن المحادثات تناولت متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة لنقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، ومواصلة العمل لمعالجة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في البلدين.

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضاً التحديات التي يواجهها البلدان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مع الاتفاق على أهمية استمرار التشاور بشأنها بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد سلام أن لبنان وسوريا اتفقا على استمرار التشاور السياسي، وإنشاء لجان فنية مشتركة، وتكثيف التواصل على المستوى الوزاري لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات الرسمية بين البلدين من شأنه فتح المجال أمام تعاون أوسع بين القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدين.