نقابة الطيارين اللبنانيين ترد على "المدن": القضايا مهنية وسلامة جوية وليست مالية

ردّت نقابة الطيارين اللبنانيين على تقرير "أزمة سلامة أم معركة نقابية" المنشور في جريدة "المدن" بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2026، موضحةً أن ما ورد في التقرير تضمّن معلومات واستنتاجات وصفتها بـ"غير الدقيقة" تتعلق بالملفات التي رفعتها النقابة إلى السلطات المختصة ,بحسب جريدة المدن يوم الثلاثاء.

وفي ردّها، أكدت النقابة أن القضايا المثارة لا تتناول أي مطالب ذات طابع مالي أو مرتبطة ببدلات الرحلات أو الإنتاجية، كما أوحى التقرير، بل ترتبط حصراً بقضايا مهنية وتشغيلية وسلامة جوية، تشمل فترات الراحة، وساعات العمل القصوى المسموح بها خلال الأربع والعشرين ساعة، وآليات احتساب ساعات العمل، وتجهيزات الراحة على متن الطائرات، ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة اللبنانية والمعايير الدولية، إضافة إلى مسائل تتعلق بتوحيد المعايير في توزيع الرحلات وآليات التحقيق والمتابعة.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الملفات والمراسلات، التي يعود بعضها إلى أكثر من سنة ونصف، تم إعدادها وإحالتها إلى الجهات المختصة انطلاقاً من اعتبارات مهنية بحتة تتعلق بسلامة العمليات الجوية والامتثال للأنظمة المرعية الإجراء، ولا تزال قيد المتابعة والدراسة وفق الأصول.

كما شددت النقابة على أنه من غير الصحيح إعطاء انطباع للرأي العام بأن هذه القضايا ذات طابع مالي، مؤكدة أن ذلك لا يعكس طبيعتها الحقيقية ولا مضمونها الفعلي.

وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير حول تصريحات رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز بشأن نسب بدل الإنتاجية عالمياً، أوضحت النقابة أن هذه النسب صحيحة من حيث المبدأ وفق المعايير الدولية، إلا أنها لا تعكس واقع بدل الإنتاجية المعتمد لدى شركة طيران الشرق الأوسط، حيث بلغ هذا البدل في مراحل سابقة ما يقارب 60% من الراتب قبل أن يتم تخفيضه لاحقاً، فيما يتراوح حالياً بين 35% و45% وفقاً للفئات الوظيفية وطبيعة العمل.

وأضافت النقابة أن أهمية هذا الموضوع لا تنبع من اعتبارات مالية، بل من كونه عاملاً مهنياً قد ينعكس على الضغوط التشغيلية، بما قد يدفع الطيار إلى العمل أو قبول مهام إضافية في ظروف لا يكون فيها في أفضل حالاته الصحية أو الجسدية أو النفسية، وهو ما يدفع العديد من سلطات وشركات الطيران حول العالم إلى ضبط هذا العامل ضمن حدود متوازنة.

وختمت نقابة الطيارين اللبنانيين بالتأكيد على ثقتها بالجهات المختصة واستمرارها في التدقيقات الجارية في جميع الملفات المعروضة أمامها، مع التشديد على حرصها على إطلاع الرأي العام على الوقائع بشكل دقيق وكامل.