واشنطن تستهدف تجارة النفط الإيرانية بعقوبات جديدة رغم الهدنة المحتملة

في خطوة تزيد من التوترات، أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط التابع للجيش الإيراني، وذلك على الرغم من وجود اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز. وتأتي هذه العقوبات في ظل سعي الولايات المتحدة للضغط على إيران اقتصادياً.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ثماني سفن متورطة في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. ووفقاً لرويترز، تشمل السفن المستهدفة ناقلة النفط "فلورا" التي ترفع علم جزر مارشال، وناقلة النفط "هاونكايو" التي ترفع علم جزر القمر، وناقلة النفط "إيل جاب" التي ترفع علم بنما.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 15 كياناً، من بينها شركة "ورث سين إنرجي المحدودة" في هونغ كونغ، وشركة "سيمفوني شيبنج آند ماريتيم مانجمنت" في دبي، وشركة "مهدييف تريدنج" في هونج كونج أيضاً.

ونقلت رويترز عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: "لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية".

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن بعض الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات تستخدم أيضاً البنية التحتية لمبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية للحصول على منتجات نفطية من خارج إيران. فعلى سبيل المثال، تزود شركة "ورث سين" منتجات مكررة لشركة النفط الوطنية الإيرانية لصالح شركة "سبهر إنرجي جهان"، وهي الذراع المسؤولة عن مبيعات النفط التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

يُذكر أن مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، يُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد تسببت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط في اضطراب الأسواق العالمية نتيجة لإغلاق هذا المضيق الحيوي. ولم يصدق الرئيس دونالد ترامب بعد على الاتفاق المقترح.