بسبب الحرب على إيران... الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتاً

في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، يدرس الاتحاد الأوروبي تجميدًا مؤقتًا لسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي. يأتي هذا التحرك المحتمل في أعقاب تزايد المخاوف بشأن تأثير الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط على استقرار أسعار النفط.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبيرغ" اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية تجميد العمل بالآلية الديناميكية التي يتم بموجبها تعديل سقف الأسعار تلقائيًا كل ستة أشهر. وتهدف هذه الآلية، التي تم اعتمادها العام الماضي، إلى الحفاظ على سقف الأسعار أقل بنسبة 15% من متوسط سعر خام الأورال الروسي في السوق. ومن المقرر إجراء المراجعة الدورية القادمة خلال الصيف الجاري.

وفي سياق متصل، تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد العقوبات على الكيانات التي تساعد روسيا على الالتفاف على القيود التجارية المفروضة عليها. وتشمل هذه الكيانات بنوكًا وشركات نفط وتجار عملات رقمية في دول ثالثة.

ويأتي التفكير في تجميد سقف أسعار النفط الروسي كجزء من حزمة عقوبات أوسع نطاقًا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا. وتهدف هذه العقوبات إلى زيادة الضغط على مصادر تمويل الكرملين وتقييد وصوله إلى التقنيات الحيوية التي تستخدم في الصناعات العسكرية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة في مطلع شهر حزيران/يونيو القادم.

إضافة إلى ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية على المعادن والمكونات التي تدخل في صناعة الطيران الروسية، بالإضافة إلى تكنولوجيا التشويش. كما تشمل المقترحات فرض قيود على الشركات التي تزود روسيا بالسلع المحظورة والتي يتم العثور عليها في الأسلحة أو تستخدم في صناعتها، بما في ذلك الشركات الموجودة في الصين والهند وتركيا وآسيا الوسطى.

ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات بعض المعارضة من جانب عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تخشى من تأثيرها السلبي على مصالحها التجارية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن فرض أي عقوبات جديدة يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.