نقابة شركات الترانزيت تدعو لفصل تنظيمي بين الشاحنات الحمراء والخضراء وتنظيم مسألة السائقين

دعت نقابة شركات الترانزيت في لبنان إلى اعتماد فصل قانوني وتنظيمي واضح بين الشاحنات الحاملة للوحتي العمومية (الحمراء) والترانزيت (الخضراء)، وعدم إخضاعهما للأحكام نفسها، بما يضمن حماية قطاع النقل ومراعاة خصوصية كل من النشاطين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي بيان له، أوضح رئيس النقابة سركيس عطالله، في خضم الجدل الدائر حول جنسية سائقي الشاحنات اللبنانية وإمكانية حصر القيادة بلبنانيين أو السماح بعمالة أجنبية، أن معالجة هذا الملف يجب أن تنطلق من التمييز بين نوعين مختلفين من الشاحنات: الشاحنات ذات اللوحات العمومية الحمراء، وتلك العاملة ضمن نظام الترانزيت وتحمل اللوحات الخضراء.

وأشار عطالله إلى أن اللوحات العمومية الحمراء مخصصة للنقل الداخلي والعمومي، ما يجعل إعطاء الأولوية للسائق اللبناني فيها أمرًا طبيعيًا بهدف حماية فرص العمل الوطنية.

أما الشاحنات ذات اللوحات الخضراء، فأكد أنها مخصصة لشركات الترانزيت والنقل الدولي العابر للحدود، وهو ما يفرض واقعًا تشغيليًا مختلفًا يستوجب منح الشركات حرية اختيار السائق المناسب بغض النظر عن جنسيته، وفق القوانين المرعية الإجراء ومتطلبات العمل.

وشدد على أن هذا المطلب لا يستهدف منافسة اليد العاملة اللبنانية، بل يهدف إلى تمكين شركات الترانزيت اللبنانية من الاستمرار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الخصوصية التي يتمتع بها هذا القطاع.

وختم عطالله بالتأكيد على ضرورة اعتماد فصل تنظيمي وقانوني واضح بين اللوحتين الحمراء والخضراء، وعدم التعامل معهما وفق الإطار القانوني نفسه، حفاظًا على مصلحة قطاع النقل الداخلي والنقل بالعبور (ترانزيت) وعلى الاقتصاد اللبناني.