بنوك مركزية عالمية على أهبة الاستعداد: بيانات التضخم وقرارات السياسة تهيمن على الأجندة

يشهد الأسبوع الجاري ترقباً عالمياً واسعاً لقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم، في ظل سعي الاقتصادات الكبرى لاحتواء الضغوط التضخمية المستمرة. من طوكيو إلى واشنطن، تتجه الأنظار نحو إشارات قد تحدد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، مع توقعات بتسارع مؤشرات الأسعار في عدة مناطق.

في الولايات المتحدة، يمثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، نقطة محورية. من المتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الخميس تسارعاً في التضخم لشهر مايو، سواء على أساس شهري أو سنوي. تأتي هذه التوقعات بعد سلسلة من البيانات التي أشارت إلى انتشار تأثير صدمة الطاقة في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، مما يعزز الإجماع المتزايد داخل البنك المركزي الأميركي حول ضرورة رفع أسعار الفائدة.

رغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورث، امتنع عن تقديم أي تلميحات حول رؤيته للأسعار أو أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأول للسياسة النقدية يوم الأربعاء، إلا أن تصريحات زملائه ستكون تحت المجهر. سيترقب المستثمرون الخطاب الرئيسي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في ندوة يوم 25 يونيو، وظهور أوستن غولسبي من بنك شيكاغو الفيدرالي في نفس اليوم، بالإضافة إلى مشاركة نيل كاشكاري من بنك مينيابوليس الفيدرالي في حلقة نقاش يوم 26 يونيو، بحثاً عن إشارات واضحة حول اتجاه السياسة النقدية، بحسب ما أفادت به بلومبرج إيكونوميكس.

على الصعيد الدولي، تتوالى بيانات التضخم المهمة. ففي كندا، من المرجح أن تكون بيانات التضخم لشهر مايو، المقرر صدورها يوم الاثنين، قد أظهرت تسارعاً بنسبة 3% مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين، بينما بقيت المقاييس الأساسية عند مستوياتها المعتدلة. وفي أستراليا، من المقرر يوم الأربعاء الكشف عن مقياس التضخم السنوي المعدّل للأسعار الاستهلاكية لشهر مايو، بعد أن تسارع إلى 3.4% في الشهر السابق، يعقبه خطاب لمسؤول في بنك الاحتياطي الأسترالي.

أما في آسيا، فيتوقع أن تشير بيانات التضخم الرئيسية في سنغافورة لشهر مايو، يوم الثلاثاء، إلى تسارع بنسبة 2%، فيما ستصدر هونغ كونغ مؤشر أسعار المستهلك في اليوم ذاته. وفي اليابان، يترقب صدور مؤشر أسعار طوكيو لشهر يونيو يوم الجمعة، مع توقعات بأن يعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. كما سيصدر بنك اليابان ملخصاً لآراء اجتماعه لشهر يونيو، الذي شهد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، وسيتحدث نائب محافظ البنك ريوزو هيمينو يوم الأربعاء، ويليه عضو المجلس ناؤوكي تامورا يوم الخميس.

علاوة على ذلك، ستتخذ بنوك مركزية أخرى، منها تايلاند والمجر والمكسيك، قرارات بشأن سياساتها النقدية هذا الأسبوع. وسيصدر كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي محاضر اجتماعات وشهادات من صناع السياسات، حيث ستدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين. وستوفر مؤشرات مديري المشتريات (PMI) من اليابان إلى المملكة المتحدة ومنطقة اليورو لمحة عن حالة القطاعين الصناعي والخدمي، مع توقعات بتحسن طفيف في المقاييس المركبة للمملكة المتحدة ومنطقة اليورو يوم الثلاثاء. وفي السويد، سيصدر بنك ريكسبانك محاضر اجتماعه الأسبوع الماضي الذي أبقى فيه المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير لكنهم أشاروا إلى احتمال أكبر للرفع.

هذا الزخم من البيانات والقرارات يؤكد على التحدي المستمر الذي يواجه صناع السياسات في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في بيئة عالمية تتسم بالتعقيد وعدم اليقين.