زوجة رئيس وزراء إسبانيا تواجه اتهامات فساد وأمر قضائي بمنع السفر

في تطور هز المشهد السياسي الإسباني، أمر قاضٍ في محكمة مدريد بإحالة بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى المحاكمة. تأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية اتهامات خطيرة تشمل استغلال النفوذ، والفساد في ممارسة الأعمال التجارية، واختلاس الأموال العامة، مما يضع عائلة رئيس الوزراء تحت تدقيق قضائي مكثف.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو قرارًا قضائيًا تضمن شروطًا صارمة على السيدة غوميز، أبرزها مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالمثول أمام المحكمة مرتين شهريًا. هذه القيود المفروضة تعكس المخاوف القضائية من احتمال محاولتها الفرار من البلاد، خاصة وأن الاتهامات الموجهة إليها قد تفضي إلى أحكام بالسجن في حال إدانتها.

ولم يخلُ القرار القضائي من تفاصيل أثارت الجدل، حيث أشار القاضي في حيثياته إلى أن طاقم الحراسة الخاص بالسيدة غوميز قد يقوم، "بمبادرة ذاتية أو بناءً على أوامر من رؤساء"، بمساعدتها على الهروب. إلا أن هذا التلميح قوبل برفض شديد من قبل نقابة الشرطة "خوبول" (Jupol)، التي أصدرت بيانًا وصفت فيه مثل هذا الاقتراح بأنه "بربرية"، مؤكدةً استغرابها من التشكيك في نزاهة أفراد الشرطة الوطنية الإسبانية.

وقد أثار هذا القرار القضائي ردود فعل متباينة بين الأوساط الحكومية. فقد وصف وزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، عبر منصة "إكس" (X)، اليوم بأنه "يوم كارثي لكل من يؤمن بالعدالة"، متسائلًا: "من سيصلح الضرر؟". وبدوره، وصف وزير النقل أوسكار بوينتي قرار القاضي بأنه "وصمة عار" في منشور منفصل.

هذه القضية ليست الوحيدة التي تطال الدائرة المقربة من رئيس الوزراء سانشيز، بل هي واحدة من خمسة تحقيقات على الأقل تتعلق بمزاعم فساد ضد مقربين من الزعيم الإسباني ومساعديه. ويشكل هذا المشهد المعقد تحديًا كبيرًا للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز، الذي وصل إلى السلطة في عام 2018 متعهدًا بمكافحة الفساد. ومن المتوقع أن تؤثر هذه المحاكمات رفيعة المستوى على فرص الحزب في الانتخابات المقررة العام المقبل، حيث يحتاج إلى تعزيز حصته من الأصوات لتجنب الاعتماد على الأحزاب الصغيرة في تشكيل الحكومة.