البنك المركزي الأوروبي يواجه تحديات التضخم المتصاعد رغم انفراجة مضيق هرمز

يستمر البنك المركزي الأوروبي في سعيه الحثيث لكبح جماح التضخم وإعادته إلى مستواه المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط، وذلك في ظل تحذيرات جديدة من عضو مجلس إدارته، إيزابيل شنيدل. فقد ألقت شنيدل، التي تُعتبر من أبرز الصقور داخل المجلس الحاكم للبنك، خطاباً يوم السبت الماضي في حوار بيترسبرغ الصيفي 2026 بألمانيا، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون أقوى مما هو متوقع حالياً.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، أكدت شنيدل أن "تضخم الغذاء والسلع والخدمات يواجه مخاطر صعودية"، محذرة من أن "صدمة أسعار الطاقة يمكن أن تتغذى على ديناميكيات تضخمية أوسع". هذه التصريحات تسلط الضوء على استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، على الرغم من بعض التطورات الجيوسياسية الإيجابية.

وفي هذا السياق، تظل سياسة التشديد النقدي هي الأداة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي. وكررت شنيدل التأكيد على أن "البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لإعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط". يأتي ذلك بعد أن أقدم مسؤولو البنك في وقت سابق من هذا الشهر على رفع أسعار الفائدة، معترفين بأنهم لم يعد بإمكانهم تجاهل الصدمة التضخمية.

من جهة أخرى، برز تأثير الاتفاق السلمي الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعه من إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز. ورغم ترحيب شنيدل بالانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بفضل هذه الآفاق، إلا أنها شددت على أن وقف إطلاق النار "ليس سبباً لتخفيف الحذر". وأفادت بأن أسعار النفط "من المتوقع أن تظل أعلى بشكل مستمر مع فتح مضيق هرمز تدريجياً"، مما يعني أن تخفيف الضغط التضخمي من جانب الطاقة قد لا يكون كبيراً كما يتصور البعض.

وأوضحت شنيدل أن "الشكوك لا تزال مرتفعة"، ولكنها أقرت بأن "صفقة السلام المعلنة تجعل السيناريوهات السلبية أقل احتمالاً". وفيما يتعلق بتوقعات المستهلكين، فقد أشارت المسؤولة الألمانية إلى أن "توقعات تضخم المستهلكين قد زادت"، وهو ما يضيف إلى تعقيد المشهد. ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة إيجابية، حيث لا توجد "أي علامة على ضغوط الأجور حتى الآن".

وتشير استطلاعات بلومبيرغ إلى تباطؤ محتمل في معدل التضخم بمنطقة اليورو لشهر يونيو، ليصل إلى 3% من 3.2%، مع ترقب البيانات الرسمية الأسبوع المقبل. لكن التوقعات تشير إلى أن نمو الأسعار الأساسية، باستثناء الطاقة والغذاء، سيظل عند 2.6%، وهو ما يمثل مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي الأوروبي، مما يؤكد ضرورة اليقظة المستمرة والتدابير الحاسمة.