التفرّغ أو المقاطعة… أساتذة الجامعة اللبنانية يرفعون سقف المواجهة

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذًا متعاقدًا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي المقبل في حال عدم إقرار ملف التفرغ، مطالبة الحكومة ومجلس النواب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها تتابع إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، بهدف تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام.

وأكدت اللجنة حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 17 الصادر في 16 شباط - فبراير 2026 نص بصورة واضحة على تأمين تغطية الكلفة المطلوبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026.

وطالبت الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ القرار كاملًا، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة التنفيذ أو تأجيله.

واعتبرت اللجنة أن أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بالتفرغ يشكل تراجعًا عن التزام حكومي رسمي وإخلالًا بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها.

وحملت الكتل النيابية والحكومة المسؤولية عن أي إخلال بهذا الالتزام، مؤكدة أنه في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين التمويل اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الجامعي المقبل ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملًا.

وجددت اللجنة تمسكها بالحوار، مؤكدة أن حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء أصبح استحقاقًا وطنيًا وقانونيًا لا يقبل المماطلة.