تأجيل أوروبي لتعديل سقف أسعار النفط الروسي وسط تقلبات الأسواق وحرب إيران

في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، قرر الاتحاد الأوروبي إرجاء تطبيق تعديل كان من شأنه أن يخفف من قيود أسعار النفط الروسي، وذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخام العالمية. ويعزى هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، مما وضع صانعي القرار الأوروبيين أمام معضلة حقيقية.

وقد وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعليق العمل بالآلية التلقائية لتعديل سقف الأسعار، والتي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ليتم تأجيلها حتى 23 يوليو الجاري. هذه الآلية مصممة أصلاً لضمان بقاء السقف أقل بنسبة 15% تقريباً من متوسط سعر النفط الخام الروسي، بهدف الحفاظ على فعاليتها في الحد من العائدات الروسية.

لولا هذا التعليق، لكان سقف سعر النفط الروسي، المحدد حالياً بـ 44.1 دولاراً للبرميل، قد ارتفع بشكل حاد. وهذا كان سيمكن روسيا من تحقيق أرباح أكبر بكثير من صادراتها النفطية، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قدرتها المالية. لم يكن سيناريو الارتفاع الشديد في أسعار السوق العالمية نتيجة لحرب في إيران وحصار شامل لمضيق هرمز متوقعاً عند تحديد سقف الأسعار الأصلي، الذي أُقر كجزء من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

إن هذا التعليق المؤقت ما هو إلا حل قصير الأمد. فمن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة وشاملة من العقوبات الأوروبية على روسيا بحلول يوم الخميس المقبل. وتستمر المفاوضات في بروكسل منذ أسابيع بشأن الحزمة الحادية والعشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن المصالح الوطنية المتضاربة تعرقل جهود التوصل إلى توافق بشأن حزمة العقوبات الجديدة. فعلى سبيل المثال، ترغب اليونان في حماية مصالح شركات الشحن المحلية التي تحقق أرباحاً من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى. ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة المرتقبة تعليقاً طويل الأمد لآلية التعديل التلقائي لسقف أسعار النفط، كحل دائم لهذه المعضلة.