اقتراح قانون الاتصالات 2025 يشق طريقه إلى البرلمان اللبناني

أعلن النائب اللبناني ياسين ياسين إنطلاق المسار التشريعي الفعلي لاقتراح قانون الاتصالات لعام 2025، مشيرًا أن لجنة الإعلام والاتصالات ستبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، على أن يُستكمل لاحقاً أمام اللجان المختصة أو اللجان المشتركة.
وأوضح ياسين خلال المؤتمر الصحفي، أنه تقدّم بالاقتراح إلى جانب النائبين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، بهدف تحديث قطاع الاتصالات عبر إطار قانوني حديث يعزز جودة الخدمات، ويشجع الاستثمار والمنافسة، ويحافظ على الأصول العامة، مع ترسيخ مبادئ الرقابة والمساءلة.
وأكّدَ إلى أن الاقتراح يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع من خلال تعزيز استقلالية الهيئة الناظمة، والفصل بين الملكية والسياسات والتنظيم والتشغيل، وتنظيم شركة "ليبان تيليكوم"، وإخضاع شركتي الخليوي المملوكتين للدولة للرقابة.
ولفت إلى أن قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 شكّل محاولة إصلاحية مهمّة، إلا أنه لم يُنفّذ كما خُطط له، إذ بقيت الهيئة الناظمة معطلة ولم تُنشأ شركة "ليبان تيليكوم"، فيما استمرت وزارة الاتصالات في الجمع بين مهام وضع السياسات والإدارة والتشغيل.
وختَم ياسين بالتأكيد أن الإصلاح المستدام للقطاع يبدأ من تحديث الإطار القانوني وترسيخ الحوكمة، معتبراً أن القرارات البنيوية الكبرى يجب أن تُناقش ضمن المسار التشريعي لضمان تطوير قطاع الاتصالات على أسس حديثة ومستدامة.