نقابة عمال كهرباء لبنان تحذر من تفكيك المؤسسة وتطالب بالمشاركة في خطة الإصلاح

حذّرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من أن تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفصل أنشطتها قد يؤديان إلى تفكيكها، مطالبة بإشراكها في أي خطة إصلاح تمس حقوق العمال والمستخدمين، بحسب بيان صادر عنها.

وعقدت النقابة اجتماعًا بحثت خلاله البيان الإعلامي الصادر عن مكتب وزير الطاقة والخطة المرسلة إلى مجلس الوزراء، معتبرة أن البيان لم يبدد مخاوف العمال والمستخدمين، بل أكد ما وصفته بتضليل الرأي العام.

وأوضحت النقابة أن تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفصل أنشطتها لا يمثلان خطوات تقنية منفصلة، بل يشكلان، بحسب رأيها، مدخلًا فعليًا لتفكيك مؤسسة كهرباء لبنان واستبدالها بتراخيص لشركات خاصة.

وأكدت أن الحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين ومكتسباتهم لا يتحقق من خلال بيانات إعلامية، بل عبر الجلوس مع النقابة لمناقشة تعديل مواد في قانون صادر منذ 24 عامًا، بما يضمن طمأنة الموظفين وحماية حقوقهم.

واعتبرت النقابة أن الجهة التي لم تتمكن من إعادة تأهيل مبنى متضرر منذ آب (أغسطس) 2020 حتى اليوم لا يمكنها، بحسب قولها، إدارة خطة لتفكيك مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان، مشيرة إلى أن عمال المؤسسة حافظوا عليها في مختلف الظروف التي مر بها لبنان.

كما أشارت إلى أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تحصيل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات والإدارات العامة، والتي تبلغ نحو 300 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 60 مليون دولار أميركي من البلديات، لافتة إلى أن الإعفاءات التي تمت كانت من موازنة المؤسسة نفسها، فضلًا عن مستحقات مرتبطة بالمخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعدم إقرار أي خطة لا تتضمن رأي مجلس النقابة، محذرة من أن أي إجراءات تمس حقوق العمال والمستخدمين قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والإنساني لنحو 1100 عائلة، بحسب البيان.