مرسيدس تواجه خطر الحظر في أميركا مع تقدم قانون يستهدف الملكية الصينية

أحرز مشروع قانون أميركي قد يؤدي إلى حظر بيع سيارات مرسيدس-بنز في الولايات المتحدة تقدماً داخل مجلس الشيوخ، على خلفية الملكية الصينية الجزئية في الشركة الألمانية، بحسب بلومبيرغ.

وصوتت لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ بالإجماع على إحالة مشروع "قانون أمن المركبات المتصلة" إلى الجلسة العامة للمجلس، رغم استمرار الخلافات حول بعض بنوده.

ويهدف مشروع القانون إلى حظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تنتجها شركات تتجاوز فيها الملكية الصينية نسبة 15%، وهو ما قد يطاول مرسيدس-بنز، في ظل امتلاك شركتي بايك موتور وجيلي الصينيتين حصصًا تتجاوز هذا السقف عند جمعها.

وانتقد رئيس اللجنة، السيناتور تيد كروز، نسبة الملكية المقترحة، داعياً إلى اعتماد تقييمات مرتبطة بالأمن القومي بدلاً من وضع حد ثابت للملكية. في المقابل، قال السيناتور بيرني مورينو، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مرسيدس ستحصل على مهلة حتى عام 2030 للامتثال في حال إقرار التشريع، مع إمكانية التقدم بطلب إعفاء من وزارة التجارة.

وبحسب بلومبيرغ، كثفت مرسيدس جهودها لتعديل مشروع القانون، مطالبة برفع الحد الأقصى المسموح به للملكية الصينية إلى 25%.