كندا تفتتح جسر جوردي هاو وسط خلاف تجاري مع أميركا

افتتحت كندا جسر جوردي هاو الدولي، الذي بلغت تكلفة إنشائه مليارات الدولارات، في حفل غاب عنه ممثلو الحكومة الأميركية، رغم استعداد الجسر لاستقبال أولى المركبات وفتح حركة المرور العامة يوم الإثنين المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال الجمعة، إن كندا ألغت دعوة الولايات المتحدة لحضور افتتاح الجسر، معتبراً أن ذلك لا بأس به في ظل فرض كندا رسومًا جمركية كبيرة على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأصلي بشأن الجسر لم يعد قائمًا.

وأضاف ترامب أن إدارته أعادت التفاوض على شروط الصفقة، بحيث تحصل الولايات المتحدة الآن على 50% من الأرباح.

وكان من المقرر في الأصل إقامة حفل افتتاح مشترك بين البلدين، إلا أن وزارة البنية التحتية الكندية قالت إن تنظيم احتفال مشترك لم يعد مناسبًا في ظل الإجراءات التجارية الأخيرة بين الجانبين.

وجاء افتتاح الجسر في وقت أعلن فيه ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية، تشمل سلعًا من بينها مضارب الهوكي والنبيذ والأسمنت، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من توقيع القرار في 19 آب/أغسطس المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان مشروع جسر جوردي هاو، الذي جرى التخطيط له منذ سنوات، يهدف إلى تعزيز التجارة بين كندا والولايات المتحدة، لكنه تحول إلى نقطة خلاف بين البلدين قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية.

وبموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه عام 2012، لم تكن الولايات المتحدة ستحصل على حصة من إيرادات رسوم المرور إلا بعد استرداد كندا تكاليف بناء الجسر. إلا أن ترامب سعى إلى إعادة التفاوض بشأن هذه الشروط.

وتأجل افتتاح الجسر، الذي كان مقررًا في الأصل في حزيران/يونيو، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد في تموز/يوليو يقضي باستخدام الإيرادات خلال السنوات الـ15 الأولى لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الجسر، فيما سيتم تقسيم الإيرادات المتبقية بين كندا وصندوق للتنمية الاقتصادية تديره الولايات المتحدة.

واجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتقادات من أحزاب المعارضة بشأن الاتفاق الجديد، إذ اتهمه منافسوه بتقديم تنازلات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم إقامة كندا مراسم الافتتاح بشكل منفرد، فمن المقرر أن تعبر أولى المركبات الجسر يوم الإثنين المقبل وفق الجدول المحدد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.