واشنطن تخطط لتوسيع وقود E15 وسط جدل حول إعفاءات المصافي النفطية

كشف مشرّعون أميركيون عن مشروع قانون يهدف إلى توسيع مبيعات البنزين المخلوط بنسبة أعلى من الإيثانول، مع منح إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي السنوية لبعض المصافي النفطية الصغيرة التي حصلت على هذه الإعفاءات سابقًا، بحسب بلومبيرغ.

ويأتي الاقتراح ضمن مشروع قانون الزراعة في مجلس الشيوخ، ويمثل تحولًا كبيرًا عن خطط سابقة كانت تهدف إلى تقليص هذه الإعفاءات بشكل واسع. كما يسمح المسودة للجهات التنظيمية بإلزام الشركات التي لم تحصل على إعفاءات بتعويض إعفاءات منافسيها عن أول 500 مليون غالون من الوقود الحيوي المعفى.

وقد يؤدي هذا البند إلى تحميل شركات النفط التي لا تمتلك وحدات تكرير صغيرة تكاليف إضافية لدعم إدخال الوقود الحيوي إلى السوق.

وفشلت الجهود الرامية إلى إقرار مبيعات دائمة للبنزين المخلوط بنسبة 15% من الإيثانول (E15) لأكثر من عقد، فيما ربط اقتراح حديث أقره مجلس النواب الأميركي بين توسيع مبيعات E15 وفرض قيود على إعفاءات المصافي الصغيرة من متطلبات مزج الوقود الحيوي، وهي خطوة دعمتها بعض شركات النفط الكبرى لكنها واجهت معارضة قوية من مشغلين أصغر.

ويواجه مشروع قانون الزراعة عقبات قبل إقراره، من بينها الخلافات بين الحزبين السياسيين واحتمال معارضة بعض مجموعات المزارعين وشركات التكرير.

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جون بوزمان في بيان إن المشرّعين سيبدأون مناقشة تفاصيل مشروع القانون الأسبوع المقبل.