قطاع التصنيع الهندي يفقد زخمه مع تراجع الطلب المحلي

سجّل قطاع التصنيع الهندي أبطأ وتيرة نمو له منذ نحو خمس سنوات خلال شهر تموز، متأثرًا بتراجع الطلب الإجمالي وتباطؤ وتيرة التوظيف، في مؤشر على فقدان القطاع جزءًا من زخمه، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن "ستاندرد آند بورز إتش إس بي سي" تراجع المؤشر إلى 53.5 نقطة في تموز\ يوليو، مقارنة بـ54.2 نقطة في حزيران\ يونيو، ليسجل أدنى مستوى له منذ آب\ أغسطس 2021، وجاء أقل من التقديرات الأولية البالغة 53.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءة دونه انكماشًا، وفق «رويترز».

وتباطأت وتيرة نمو الطلبات الجديدة، وهي مؤشر رئيسي على الطلب، إلى ثاني أضعف مستوى لها خلال أكثر من أربع سنوات، في ظل تأثير ظروف السوق الصعبة وتراجع اهتمام العملاء سلباً على نمو المبيعات.

في المقابل، سجَّلت طلبات التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ نيسان\ ابريل، لكنها بقيت محدودة بعد تراجعها في يونيو إلى أدنى مستوى لها خلال 39 شهراً.

ولم يطرأ تغير يُذكر على وتيرة نمو الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار ضعف أداء قطاع السلع الاستهلاكية، في حين أظهر مصنعو السلع الوسيطة والرأسمالية أداءً أفضل.

وواصل التوظيف ارتفاعه للشهر التاسع والعشرين على التوالي، إلا أن وتيرة نمو الوظائف كانت الأبطأ خلال هذه الفترة.

كما تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال يوليو، رغم استمرار ارتفاع تكاليف النقل. وارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف فقط، وبوتيرة مماثلة تقريباً لشهر يونيو، مما حدَّ من الضغوط على المستهلكين.

وارتفعت ثقة الشركات بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى سجلته في يونيو، بدعم من توقعات إيجابية بشأن الطلب المستقبلي ومشاريع البنية التحتية.