لبنان يطلق المرحلة التنفيذية لتطبيق المناهج التعليمية الجديدة

أطلقت هيئة الإشراف على تطبيق المناهاج اللبنانية الجديدة عملها لوضع الأطر التنفيذية والمعايير اللازمة لتطبيق المنهاج اللبناني للتعليم العام، خلال اجتماعها الأول برئاسة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، التي أكدت أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التنفيذ.

وأكدت كرامي خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تشكل محطة وطنية أساسية في تنفيذ المنهاج اللبناني للتعليم العام، مشددة على أن نجاح عملية التطبيق يتطلب تخطيطاً وتنظيماً وتنسيقاً بين الجهات المعنية، إلى جانب الالتزام بالخطة الزمنية التي ستحددها الهيئة.

وأشارت إلى أن دور الهيئة يتمثل في توفير الإشراف الفني والتنسيق المؤسسي اللازمين لإنجاح عملية التطبيق، مؤكدة أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المشاركة في هذه المرحلة.

وتضم الهيئة 20 عضواً يمثلون المركز التربوي للبحوث والإنماء، والمديرية العامة للتربية، وعدداً من المؤسسات التربوية وهيئات المعلمين، إضافة إلى خبراء في مجالات التربية والقانون والمال، على أن يؤدي أعضاؤها هذه المهمة على سبيل التطوع وفق قرار إنشائها.

من جهتها، أوضحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ونائبة رئيس الهيئة هيام إسحق أن المنهاج المطور هو ثمرة عمل وطني استمر أربع سنوات، وتوّج بإصدار المرسوم رقم 3445 بتاريخ 15 تموز/يوليو 2026، مشيرة إلى أن مسؤولية الهيئة تتمثل في الإشراف على تطبيقه بما يحفظ جودة هذا الجهد الوطني ويضمن تحقيق أهدافه.

بدوره، استعرض المستشار الأول للوزيرة ولشؤون التعليم العالي عدنان الأمين قرار إنشاء الهيئة وطبيعة مهامها، موضحاً أن المرحلة الأولى من عملها ستتركز على وضع معايير تربوية وفنية ومالية وقانونية، وإعداد دفاتر شروط وخطط تدريب المعلمين، إضافة إلى مراحل التجريب والتطبيق والتقييم الدوري والتمويل.

وأوضح الأمين أن هذه الوثائق ستشكل أدلة عمل يستند إليها تطبيق المنهاج، بما يضمن تنظيم مختلف مراحل التنفيذ ومتابعتها.

وناقش أعضاء الهيئة خلال الاجتماع آليات عملها، وطرق تشكيل لجان المتابعة، وحدود الصلاحيات، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المنهاج، كما أقروا جدول أعمال الاجتماع المقبل والتحضيرات المرتبطة به.