الفيدرالي الأميركي يترقب بيانات جديدة لحسم مسار أسعار الفائدة

أعلنت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأربعاء، تأييدها الكامل لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، في انتظار مزيد من البيانات التي تساعد في تحديد كيفية التعامل مع التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقالت دالي، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي في طوكيو، إن صناع السياسة النقدية يحتاجون إلى جمع الكثير من المعلومات قبل اجتماع أيلول/سبتمبر، لمعرفة ما إذا كان التضخم ناتجاً عن صدمات في جانب العرض ستتراجع بمرور الوقت، أم أن الاقتصاد يتجه نحو موجة تضخمية أكثر استدامة.

وأضافت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يراقب البيانات الاقتصادية فور صدورها، وأن يكون مستعداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا استدعت التطورات ذلك.

وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قررت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بين 3.5% و3.75%، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالضغوط السعرية.

واعترض ثلاثة مسؤولين على القرار، مطالبين برفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع مستوى التضخم، فيما دعا مسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الماضية إلى إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً، أو زيادة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، لإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

ولا تتمتع دالي حالياً بحق التصويت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأعربت عن قلقها من رد فعل المواطنين على عودة التضخم مجدداً، مشيرة إلى أن الفيدرالي قد يضطر إلى التحرك بقوة إذا أظهرت البيانات أن زخم ارتفاع الأسعار بدأ يتسارع مرة أخرى.

وفي المقابل، قالت دالي إن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن الصدمات المرتبطة بالإمدادات، التي أثرت في الاقتصاد الأمريكي، لن تترك تداعيات دائمة على التضخم.

وأوضحت أن قدرة الشركات على رفع الأسعار أصبحت محدودة، ما قد يجعل من الصعب عليها تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين. وأضافت أن المستهلكين يركزون بصورة كبيرة على أسعار النفط عند تقييمهم لمستويات التضخم، وأن انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قد يقلص مساهمة أسعار الطاقة في الضغوط السعرية.