تعافي الخدمات يرفع نشاط الأعمال في منطقة اليورو

ارتفع نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له خلال 8 أشهر في يوليو (تموز)، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الخدمات وانتعاش محدود في قطاع التصنيع، وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وارتفع المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يوليو/تموز، مقارنة بالمستوى المحايد في يونيو (حزيران)، مسجلاً أول قراءة تشير إلى نمو النشاط منذ مارس (آذار).

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إن البيانات تعكس مرونة اقتصاد منطقة اليورو رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وسجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بعودة الطلب على خدمات الشركات، إلى جانب تحسن طفيف في طلبات المصانع، فيما بقيت طلبات التصدير تحت الضغط رغم تباطؤ وتيرة تراجعها.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.7 نقطة في يوليو/تموز، مقارنة بـ49.4 نقطة في يونيو/حزيران، ليعود القطاع إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

وشمل التحسن معظم الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، إذ سجلت ألمانيا أول ارتفاع في إنتاج القطاع الخاص منذ مارس/آذار، بينما تسارع النمو في إيطاليا وإسبانيا، التي حققت أفضل أداء لها منذ أكثر من عام ونصف العام. في المقابل، واصلت فرنسا تسجيل انكماش في النشاط، لكن بوتيرة أقل حدة.

واستقر مستوى التوظيف خلال يوليو/تموز بعد ستة أشهر متتالية من فقدان الوظائف، كما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، رغم بقائها أقل من مستويات ما قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد الأسعار، تباطأ ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج، ما خفف بعض الضغوط على المستهلكين وصانعي السياسات، إلا أن التضخم بقي أعلى من متوسطاته التاريخية.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال يوليو/تموز، مقارنة بـ2.8% في يونيو/حزيران، ما عزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.